د دریو قاضیانو یوې فدرالي پینل په سهاره په Alabama کې د GOP لخوا رسم شوې د کانګرس نقشه په سهاره د سهاره په三شنبه [1] بنده کړه او پریکړه یې وکړه چې دا پلان په قصوي ډول د تورپالو رایو ورکوونکو discrimination کوي.
دا پریکړه ځکه مهمه ده چې د بحث موضوع نقشه به د ایالت د دوو اکثریت-تورپالو کانګرس حوزو څخه یوه لغو کړې وای [1]. د دې نقشې د لغوه کولو په photosphere، محکمې د 2026 د نیمه مودت ټاکنو وړاندې د اقلیتی استازیتوب ساتنه ډاډمنه کړې [4].
دا حکم وروسته له هغه راغی چې محکمې وموندله چې د حوزو د بیا ټاکلو هڅو Constitution (دستور) سرغړونه کړې [1]. پینل وویل چې دا نقشه د دې لپاره ډیزاین شوې وه چې تورپالو اتباعو د رایو ورکولو ځواک کم کړي، ترڅو دوی یا په یوه ځانګړې حوزې کې راټول کړي او یا یې په نورو حوزو وویشي.
د Alabama د جمهوریت پالنو (Republican) مشرانو هڅه کوله چې نوې سرحدونه تطبیق کړي، مګر فدرالي قاضیانو وویل چې دا پلان discriminatory (تبیضی) و [1]. محکمې وویل چې د Supreme Court (عالي محکمې) یو recent پریکړه، چې د Voting Rights Act د phạmین ограниче کړې، دا حقیقت نه بدلوي چې دا ځانګړې نقشه غیر دستوري ده [1].
دا قانوني جګړه د ایالت د دوو اکثریت-اقلیتی حوزو په اړه ده [2]. د GOP لخوا رسم شوې نقشه به دا شماره یوې ته راکضه کړې وای، یو داسې اقدام چې محکمې یې د متحده ایالاتو د استازو مجلس (House of Representatives) کې د اقلیتی نفوذ د محدودولو لپاره یو قصوي کوشش وبالله.
ځکه چې دا حکم د دریو قاضیانو د یوې پینل لخوا صادر شوی [1]، نو په فدرالي قضایي نظام کې یې ډیر وزن لري. دا پریکړه ایالت مجبوروي چې د نژاد discriminatory (تبیض) په اړه د دستوري معیارونو سره د مطابقت لپاره د خپلو انتخاباتي سرحدونو رسمولو په اړه بیا فکر وکړي.
د 2026 ټاکنو د نږدې کېدو سره [4]، د دې حکم وخت د دې مخه نیسي چې discriminatory نقشه په راتلونکي دوره کې وکارول شي. ایالت باید اوس د محکمې موندنې ته پام وکړي ترڅو د ټولو رایو ورکوونکو لپاره عادلانه استازیتوب ډاډمن کړي.
“د دریو قاضیانو یوې فدرالي پینل په Alabama کې د GOP لخوا رسم شوې د کانګرس نقشه بنده کړه.”
دا حکم د هغو حزبي redistricting (بیا ټاکلو) پر وړاندې قضایي کنټرول پیاوړی کوي چې اقلیتی رایو ورکوونکي هدف کوي. محکمې دا ثابته کړې چې د Supreme Court لخوا د Voting Rights Act محدود تفسیرونه ایالتونو ته دا اجازه نه ورکوي چې د مساوي ساتنې د بنسټیزې دستوري ضمانت سرغړونه وکړي.
