لومړنی وزیر Anthony Albanese د چهارشنب په ورځ د مالیاتو د وروستیو بدلونونو څخه دفاع وکړه او استدلال یې وکړ چې دا پالیسۍ د نفوس یو کوچنی اکثریت اغیزمنوي [1].
دا شخړه د حکومت د discretionary trusts (اختیاري trust-ونو) په اړه د چلند محور ده. Albanese د عامه خلکو پر عامه افغانانو د اغیز ردولو سره هڅه کوي چې دا مالیاتي بدلونونه د عادي مالیاتПлаونکو پر ځای د شتمنۍ د جوړښتونو پر وړاندې د یو هدفمند اقدام په توګه وړاندې کړي.
د جون ۳ په ورځ د خبریاتو په یوه غونډه کې، Albanese د دې قانون په اړه د سیاسي حملو ځواب ورکړ. هغه وویل چې د مالیاتي بدلونونو منتقدین د دې حقیقت ته پام نه کوي چې ډیری استرالیايي خپلې مالیا څنګه اداره کوي [1].
Albanese وویل: "میلیونونو خلکو حتی د discretionary trust نوم نه دی اوریدلی" [1].
د لومړنی وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې حکومت د خپلو سیاسي مخالفینو له خوا له فشار سره مخ دی، چې استدلال کوي دا بدلونونه ممکن د مالیاتПлаونکو لپاره ناپوهه پایلې ولري. Albanese وویل چې هغه وسایل چې د مالیاتو د تلافی کولو (tax avoidance) لپاره کارول کیږي، د رایې اچونکو په کچه عام نه دي [1].
حکومت ادعا کوي چې دا پالیسي د مالیاتي عدالت د تضمین لپاره اړینه ده. د عادي وګړو لپاره د discretionary trusts د ناپیژاندتوب په ښودلو سره، اداره غڅه کوي چې هغه سیاسي روایتونه له منځه یوسي چې وړاندې کوي دا مالیاتي بدلونونه په ټولیو کې ناپسنده دي [1].
دا بحثونه د ملي امنیت او د سناټ استیمېټس په اړه د پارلمان د پراخې جلسې په جریان کې رامنځه راغلل، سره له دې چې د مالیاتو بحث د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ د شخړې اصلي نقطه پاتې کیږي [1].
“"میلیونونو خلکو حتی د discretionary trust نوم نه دی اوریدلی."”
د لومړنی وزیر ستراتیژي د عامه خلکو او د هغو شتمنو کسانو ترمنځ پر یوې تصور شوې فرقه تکیه کوي چې پیچلې trust جوړښتونه کاروي. د دې ادعاوې سره چې میلیونونه استرالیايي د داسې مالي وسیلو څخه خبر نه دي، حکومت هڅه کوي چې دا پالیسي د عادي رایې اچونکو له اندیشمنیو څخه جلا کړي او په اصل کې استدلال کوي چې سیاسي ردعمل د یو کوچني او شتمن اقلیت لخوا ترسره کیږي، نه د عامو خلکو د پراخې نارضۍ له امله.
