د البرتا پریمیر ډانیل سمیتت او د هغې ایالتي حکومت ډاکټرانو ته اجازه ورکوي چې د ځینو جراحي کړنیو لپاره له عامه او خصوصي دواړو بیمیاګانو څخه پیسې وغواړي [1].
دا پالیسي یو دوه ګوني چلند (dual-practice) روغتیایې ماډل رامینځته کوي چې منتقدین ادعا کوي یو دوه peringkatه سیسټم جوړوي. دا ګام د ډاکټرانو لپاره په یو وخت کې په عامه او خصوصي دواړو برخو کې د کار کولو اجازه ورکولو سره د کاناډا د روغتیا پالنې د دودیزو normas څخه یو مهم انحراف دی [2].
د ایالتي حکومت په وینا، د دې ماډل پلي کول په سپتمبر 2024 کې پیل شوي [1]. وړ ډاکټران اوس کولی شي په دواړو سیسټمونو کې کار وکړي، یو بدلون چې حکومت ویې ویل به د جراحیو üldیز ظرفیت ډیر کړي [2].
مسوولینو ویې ویل چې د دې پالیسۍ اصلي موL هدف د ناروغانو د انتظار وخت کمول او граждаوو ته د طبیاتو په اړه د ډیر-وړاندې انتخابونو چمتو کول دي [2]. حکومت ویې ویل چې د موجوده عامه سیسټم د ساتنې لپاره ځانګړي حفاظتي تدابیر ځای پر ځای شوي ترڅو د دې سیسټم د تخریب مخه نیول شي [2].
د نوي چوکاټ لهСъت د وړتیا شرایط پوره کوونکي ډاکټران کولی شي د خصوصي تادیاتو سره جراحۍ ترسره کړي او په عین حال کې په عامه سیسټم کې خپلې دندې وساتي [1]. دا هغه ناروغانو ته چې خصوصي بیمیا لري یا د تادیاتو توان لري، اجازه ورکوي چې ځینې کړنیې په چټکۍ سره ترلاسه کړي، یو بدلون چې په ټول ایالت کې د درملنې په عادلانه لاسرسۍ باندې بحثونه رامینځته کړي [3].
سره له دې چې حکومت ټینګار کوي چې عامه سیسټم د البرتا د روغتیایې پالنې بنسټ پاتې کیږي، خو د دوه ګوني چلند ماډل د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره یو موازي لاره پرانیزي [2]. ایالت د جراحي کړنیو د هغې ځانګړې لیست ته اشاره نه ده کړې چې د دې دوه ګوني تادیاتو ترتیب ته وړ دي، مګر دا چوکاټ اوس فعال دی [1].
“البرتا ډاکټرانو ته اجازه ورکوي چې د عامه سیسټم غړي په توګه پاتې شي او په عین حال کې د خصوصي تادیاتو سره جراحۍ ترسره کړي.”
دا پالیسي په البرتا کې د روغتیایې پالنې په اداره کولو کې یو بنسټیز بدلون څرګندوي. د دوه ګوني چلند ماډل اجازه ورکولو سره، ایالت دا ازموینه کوي چې آیا خصوصي وړاندې کول کولی شي پر عامه पायाخونو فشار کم کړي، پرته له دې چې د هغو کسانو د درملنې کیفیت ته 영향을 ورسوي چې د خصوصي تادیاتو توان نه لري. که دا تجربه بریالی شي، نو ممکن د کاناډا د نورو ایالتونو لپاره چې ورته جراحي ستونزې لري، یو نمونه وي، مګر دا د یو سیسټمیکې تفرقې رامنځته کولو خطر هم لري چیرې چې د درملنې سرعت به د مالي حالت په اساس ټاکل شي.



