د Alberta لومړي وزیر Danielle Smith ویل چې د یوې قانوني ننګلنې په تړاو د محکمې هغه پریکړه چې د جدا کیدو د ریفرنډم غوښتنلیک یې کړی و، "antidemocratic" یا د ډیموکراسۍ خلافه ده.
دا پریکړه د ایالتي جلا کیدو په وړاندې یو لوی قانوني خنډ څرګندوي، ځکه چې محکمې خپله پریکړه د ملي سرحدونو د بدلون څخه وړاندې د indigenous خلکو سره د مشورې اړتیا باندې متمرکزه کړې ده.
محکمې د Canada څخه د Alberta د جلا کیدو د ریفرنډم د پیل لپاره غوښتنلیک رد کړ [1]. د محکمې د پریکړې مطابق، ایالت د First Nations سره د مشورې کولو کې پاتې شوی و، چې د جلا کیدو په صورت کې به د دوی د تړاو (treaty) حقوقان مستقیم 영향을 ومنه [2]. د مشورې دې نشتوالي غوښتنلیک د قانون له مخې باطل کړ [2].
Smith وویل چې دا پریکړه "antidemocratic" ده [2]. د ریفرنډم د غوښتنلیک هدف د خپلواکۍ لپاره د عامه خلکو میل معلومول وو، خو محکمې پریکړه وکړه چې د indigenous خلکو د ښکېلوării قانوني اړتیاوې پوره نه شوې دي.
د Alberta د جلا کیدو په اړه بحثونو د Canadian قانوني چو کټ کې د داسې تحریکاتو د شرعیت په اړه پراخې خبرې راپورته کړې دي [1]. قانوني متخصصانو او تاریخپالانو دا څیڅل شوی چې آیا یو ایالت د یو اړخیزې جلا کیدو حق لري که داسې یو پروسه د فدرالي حکومت او indigenous خلکو سره پیچلې خبرې ته اړتیا لري [1].
په دې موضوع باندې عامه نظر لا هم ویشل شوی دی، خو د تړاو (treaty) حقوقانو ته د محکمې تمرکز یو قانوني precedente رامینځه وړاندې کړی چې د ایالتي سرحدونو په بحثونو کې د indigenous sovereignty یا خپلواکۍ ته لومبیتوب ورکوي [2]. دا پریکړه وړاندیز کوي چې د ریفرنډم هر ډول لاره باید لومړی د First Nations سره قانوني مکلفاتو ته پام وکړي [2].
“محکمې وموندله چې ایالت د First Nations سره د مشورې کولو کې پاتې شوی و چې د تړاو حقوقونه به یې 영향을 ومنه”
دا پریکړه دې ته اشاره کوي چې د indigenous خلکو د تړاو حقوق یوازې ثانوي ملاحظات نه دي، بلکې د Canadian সাংه ایز قانون کې بنسټیز قانوني اړتیاوې دي. د غوښتنلیک په ردولو سره، محکمې ته اشاره کړې چې د ایالتي جلا کیدو هر ډول شرعي تحریک باید د First Nations سره د مشورې یو جامع پروسه شامل کړي، چې په عملي توګه په Alberta کې د جلا کیدو د اقداماتو قانوني چو کټ لوړ کړی دی.
