د 2026 کال د می 12 નીټې ته، په ارجنټاین کې د دولتي پوهنشاګانو د 1 ملیونه څخه زیاتو زده کوونکو او کارمندانو د پوهنشاګانو د تمویل لپاره په ټوله ملکې کې احتجاج وکړ [2].
دا مظاهرات د ولسمشر Javier Milei د حکومت او د هیواد د اکاډمیکې ټولنې ترمنځ د ژورېدونکي شخالصې نښه ده. احتجاج کوونکي استدلال کوي چې د موجوده تمویل قوانینو د پلي کولو پاتې کیدل، د ثابتو معاشونو او نه ورکړل شویو علميومونو له امله د لوړو دولتي زده کړو بقا ته ګم xref ده.
دا تحریک چې د Consejo Interuniversitario Nacional، Federación Universitaria Argentina او Frente Sindical de las Universidades Nacionales لخوا تنظیم شوی و، په Buenos Aires کې یې په یوې لویې مارچ باندې تمرکز کړ. په Plaza de Mayo کې شاوخوا 600,000 کسان راټول شول [2]. دا تحرک د پلازمې مرکز څخه هاخیله شو او احتجاج کوونکو په ټوله ملکې کې هغه ښالې مشغولې کړې چې د University of Buenos Aires (UBA) څخه تړاو لري [1, 2].
مظاهره کوونکو غوښتنه وکړه چې اجرايي څانګه د پوهنشاګانو د تمویل په قانون عمل وکړي. زده کوونکو احتجاج کوونکو وویل: "Le exigimos que cumpla con la ley de financiamiento" [2]. نورې slogans په دې الفاظو وې: "Milei cumplí la ley" [2]. د زده کوونکو یو leiaer وویل: "Cumplan con la ley, no hipotequen el futuro" [3].
دا ناارامه حالات د حکومت د ډیکریو په اړه د یو قانوني جګړې څخه وروسته رامنځه شول. یو قاضي یو احتیاطي حکم جاري کړ چې اجرايي څانګه اړ کړه د پوهنشاګانو د تمویل قانون پلي کړي [4]. خو حکومت هڅه کړې چې دا تحرک د سیاسي مخالفانو لخوا د یوې "marcha política" یا سیاسي مارچ په توګه معرفي کړي [2].
که څه هم احتجاجات پراخ وو، مګر د محکمې د مداخلې د وروستۍ پای په اړه قانوني تناقضونه لاهم شته. سره له دې چې یو حکم د قانون د پلي کولو امر کړی و [4]، نور راپورونه ښیي چې Supreme Court لاهم د بودیجې د توزیع په اړه اړوند غوښتنې پروسس کوي [2].
سره له قانوني tensione څخه سره سره، د پوهنشاګانو د تاسیساتو اشغالونه د می 12 څخه دوام لري، ځکه چې زده کوونکي او کارمندان د فنډونو د یوایز ضمانت غوښتنه کوي [1, 2].
“"Le exigimos que cumpla con la ley de financiamiento"”
دا توندرخه د ولسمشر Milei د کفایت-پایه اقتصادي پالیسیو او د ارجنټاین د دولتي پوهنشاګانو د سیسټم د قانوني protections ترمنځ یو سیسټماتیک ټکر منعکس کوي. د اکاډمیکې ټولنې هڅه کوي چې دا شخالصه محکمې او کوڅو ته په وړلو سره، د تمویل لپاره یو قانوني حکم ته فشار ورکړي چې د اجرايي اختیار څخه پراسې وي، چې احتمالا به د حکومت د مالي اجنډا لپاره یو لوی سیاسي خنډ رامینځه کړي.




