د آسټرالیا فیډرالي حکومت د می په ۲۰۲۶ کې د پانګونې ګټو د ټکس (CGT) تخفیف کمولو او Negative Gearing کې د بدلونونو وړاندیز وکړ.
د دې اصلاحاتو هدف د حکومت د عاید زیاتول او د ملي تولیدیت ښه کول دي، مګر دې وړاندیزونو د پالیسي جوړونکو او د سوداګرۍ ټولنې ترمنځ د پانګونې په اوږدمودتنیو اغېزو باندې د اختلافونو لامل شوي دي.
خزانچي Jim Chalmers (Labor) د ۲۰۲۶ کال د می په ۱۲ کې د فیډرال بودیجې پر مهال دا اقدامات اعلان کړل [1]. حکومت اراده لري چې دا بدلونونه د ټکسونو د ۲۰۲۷-۲۸ کال څخه پیل شي [2].
د دې پلان پلویان ویل یې چې دا اصلاحات کولی شي د پانګونې نمونې له ملکیتونو (Property) څخه د حصو (Shares) لور ته واړوي. دا بدلون د پانګونې د جریان په متنوع کولو سره د وړو سوداګریو او startup equity بازارونو ته ګټه رسولی شي.
په عین حال کې، د سوداګرۍ ګروپونو اندیښنې ښودلې چې دا بدلونونه به د تولیدیت په وړاندې د خنډ په توګه عمل وکړي. دې منتقدینو ویل چې د ټکسونو دا تعدیلات ممکن هغه پانګونه خنډه کړي چې د startup او نوښت لرونکو شرکتونو د پراختیا لپاره اړتیا وي.
د بایوټیک (biotech) صنعت په ځانګړې توګه خبرداری ورکړی دی. د biotech сеکټور استازو ویلي چې که حکومت د دې صنعت لپاره ځانګړې استثناګانې (carve-out) نه رامنځته کړي، نو د CGT بدلونونه به د تکړه人才ګانو د هجرت (talent drain) سبب شي.
سره له دې چې ځینې خلک دا بدلونونه په اصلي توګه د کورونو د قیمتونو د کموالي لپاره یو اقدام بولي، مګر په سناټ (Senate) کې بحث د لوړې growths لرونکو برخو لپاره د پراخې اقتصادي اغېزو ته پراخ شوی دی. حکومت ویلي چې دا بدلونونه د یوې تولیدي اقتصاد لپاره اړین دي، په داسې حال کې چې د صنعت مشرین د سیالۍ د کموالي په اړه خبرداری ورکوي.
“د biotech сеکټور خبرداری ورکوي چې د CGT بدلونونه به پرته له استثناګانو د تکړه人才ګانو د هجرت سبب شي.”
د Labor حکومت او د biotech او startup برخو ترمنځ ټنش د اقتصادي پالیسۍ کې یو بنسټیز conflict څرګندوي: د ملکیتونو د سټیکولیشن (speculation) د curbing او د ټکسونو د عاید د زیاتولو اراده، مقابل د venture capital او تکړه talent لپاره د یوې جذابې چاپیریال ساتلو اړتیا. که حکومت استثناګانې یا 'carve-outs' نه وړاندیز کړي، آسټرالیا د ساینس او ټیکنالوژۍ په Kritikal برخو کې د 'brain drain' خطر سره مخ کیږي.

