د عامه چارو د Инstitute of Public Affairs لوی اقتصادي متخصص آدم کریټن وویل چې د بېکارۍ رسمي احصایات په استرالیا کې د کاري ځواک د ستونزو اصلي کچه پټوي.

دا نقد د ملي کاري بازار د تصور شوي روغتیايي حالت په وړاندې یو چلنګ دی. که رسمي ارقام د نفوس مهمې برخې ته پام نکړي، نو پالیسي جوړوونکي ممکن د اقتصادي ناثباتۍ د یو نادرمې پوهې پر بنسټ تکیه وکړي.

پنجمه ورځ خپور شویو ملي ډاټاوو ښودلې چې د بېکارۍ کچه له 4.5% څخه 4.4% ته راکمه ده [1]. سره له دې چې حکومت دا یو مثبت روند وړاندې کوي، خو کریټن وویل چې دا ډاټا د حقیقت یو بدلون شوی یاdistorted لید وړاندې کوي.

کریټن وویل چې رسمي ارقام میلیونونو هغه خلک exclude کوي چې تخنیکي ډول د بېکاره کسانو په توګه نه پېژندل کېږي [1]. هغه وویل چې دا استثنا د راپورټ شویو احصایاتو او د هغو کارګرانو د حقیقي تجربې ترمنځ خالي ځای رامینځته کوي چې د under-employment یا نیمګړې دندې سره مخ دي.

کریټن د Sky News Australia سره په یو مرکباټ کې وویل: "دا په حقیقت کې یو ډېر گمراه کنونکی تصویر دی، په اصل کې میلیونونو خلک شته چې تخنیکي ډول د بېکارو کسانو له لیست څخه بهر دي" [1].

د یاد اقتصادي متخصص په وینا، اوسنی میتود د دندې یو پټ بحران پټوي. د بېکارۍ پر محدود تعریف تمرکز کولو سره، دا احصایات هغه کسان نه نیسي چې under-employed دي یا په کاري ځواک کې په نورو طریقو سره ستونزه لري [1].

دا کړاو د دې پرRecurring بحث اشاره کوي چې د کاري بازار روغتیا څنګه اندازه کېږي. سره له دې چې اصلي کچه د بازار د تنگښت (tightening) وړاندیز کوي، خو د میلیونونو کارګرانو لاندې ستونزې د Institute of Public Affairs لپاره د بحث یو ټکی پاتې کېږي [1].

"دا په حقیقت کې یو ډېر گمراه کنونکی تصویر دی"

د بېکارۍ د اصلي کچې او under-employment ارقامو ترمنځ توپران اکثره له دې څخه پیدا کېږي چې thốngیکي ادارې یو 'بېکاره' کس څنګه تعریفوي. که کارګران په نیمه‌وخته دندې کې وي خو غوښتل یې چې پوره وخت کار وکړي، یا یې د دندې لټون په بشپړ ډولe پریښی وي، نو ممکن دوی په 4.4% ارقامو کې شامل نه شي. دا ښيي چې که څه هم د بېکاره کسانو شمېر تخنیکي ډول کمېږي، خو د شته دندې کیفیت او ثبات ممکن ټیټ شوی وي.