د عدلیې څارونکي Procurator General Todd Blanche وویل چې د Justice Department د ۱.۸ ملیارده ډالرو [1] د وسلو ضد (anti-weaponization) فنډ په وړاندې نه کیږي.

د دې فنډ د وضعیت په اړه موجوده ناپوهي د Justice Department او White House ترمنځ یو عامه خلیان رامنځته کړی، چې د پریزیډنت د ملګرو لپاره د یوې لویې تصفیې (settlement) په اړه دی.

Blanche د چهارشنب [2] په راپورونو کې وویل چې «دا فنډ وړاندې نه کیږي». دا ابتکار د یوې د وسلو ضد هڅې په توګه ډیزاین شوی و ترڅو هغه کسان ته تاوان ورکړي چې اداره یې د سیاسي وسلو (political weaponization) د هدفونو په توګه ګڼل [3].

پریزیډنت Donald Trump په دې موضوع کې بله نظریہ وړاندې کړه. هغه وویل چې هغه نه پوهیږي چې ایا دا فنډ مړ شوی دی که نه، خو پروژه یې د یو «ښکلي شي» په توګه توصیف کړه [4]. دا تناقض په داسې حال کې راغی چې خبرې دي چې اداره د ۱.۸ ملیارده ډالرو [5] تخصیص په اړه خپل پلانونه بیا څیني.

ریپبلیکن سناتوران اوس له Blanche څخه د دې تصفیې د راتلونکي په اړه ډاډ غواړي [6]. قانون‌ګزان غواړي په دې اړه روښنایی ترلاسه کړي چې ایا دا پیسې به ویشل شي، یا دا چې DOJ دا پروګرام په دایمي ډول لغوه کړی دی.

سره له دې چې ځینې راپورونه وړاندیز کوي چې اداره پلانونه بیا څیني، خو د څارونکي Procurator General رسمي موقف دا دی چې پروسه درول شوې ده [2]. د دې فنډ هدف لا هم د بحث نقطه ده، چې ځینې یې د ملګرو د تاوان ورکولو وسیله بولي او ځینې یې د حکومت د وسلو ضد یو اقدام ګڼي [3, 4].

«دا فنډ وړاندې نه کیږي.»

د څارونکي Procurator General او پریزیډنت ترمنځ دا توپاک د یو خورا جنجالي مالي وسیلې په اړه د اجرائیې څانګې په وړاندې د协调 (koordination) نشتوالی ښیي. که چېرې دا فنډ لغوه شي، اداره به د سیاسي ملګرو د انعامولو لپاره یو اصلي میکانیزم له لاسه ورکړي؛ او کهن بیا فعال شي، نو د عامه فنډونو د هدفمند تصفیې په اړه به له سختو قانوني او قانون‌ګذارنۍ څیړنو سره وړاندامنه شي.