ولسمشر Rodrigo Paz د La Paz کې د تاوتریخو احتجاجونو او ملکي ناارامیو د ارامولو پهډۍ کې د خپل معاش 50٪ کمیدل اعلان کړل [1].
دا اقدام په داسې وخت کې行 کیږي چې د بولیویا حکومت د خرابو اقتصادي شرایطو له امله د عامه نارضۍ په وړاندې د نظم ساتلو لپاره جدجهدو کوي. دې ناثباتۍ اصلي ترانسپورټي لارې فلج کړې دي، چې په ښاري مرکزونو کې یې بشري بحران رامنځته کړی دی.
احتجاج کوونکو د څو اون楧ونو لپاره د لارو بندیزونه ساتلي دي [2]، چې د اساسي توکو جریان یې بند کړی دی. دې ګډوډیو په ټوله سیمه کې د خواړو، تېلو او درملو سخت کمښت ته لاره هواره کړې [3].
په وروستیو کې په پلاسمه ښار کې د ناثباتۍ یو سلسله لیدل شوې. ښار یو داسې ورځ تجربه کړه چې پکې د احتجاج کوونکو او پولیسو ترمنځ تاوتریخې جګړې وشو، چې وروسته یې یو احتیاطي ارامي رامنځته شوه [1]. د ولسمشر د معاش له کمیدلو سره سره، بنيادي اقتصادي شکایتونه لا هم وګړي سړکونو ته راوباسي.
حکومت د دې کړکېچ د حل لپاره جدجهدو کوي، ځکه چې د اساسي توکو نشتوالی د خلکو ترمنځ tensione (تشنج) زیاتوي. د لارو بندیزونه لا هم د هغهو مظاهرچیانو اصلي وسیله ده چې سیسټماتیک اقتصادي ارامه کول غواړي.
Rodrigo Paz ویې ویل چې د معاش کمول د ناارامیو د حل لپاره یو اړین ګام و [1]. خو د دې اقدام اغیزنا لا تر اوسه ناڅرګنده ده، ځکه چې د درملو او خواړو شدید کمښت لا هم موجوده دی [3].
“ولسمشر Rodrigo Paz د تاوتریخو احتجاجونو د ارامولو پهډۍ کې د خپل معاش 50٪ کمیدل اعلان کړل.”
د بولیویا حکومت هڅه کوي چې د یوې نمادینې تقشفیزدې لارې له لارې هغه خلک راضي کړي چې د ژوند د اساسي اړتیاوو له بحران سره مخ دي. که څه هم د ولسمشر د معاش کمول ممکن د همتیا نښه وي، مګر دا د لارو د بندیزونو جوړه لایجستیکي ستونزه یا د خواړو او درملو سمدني نشتوالی نه حلوي. د دې کمښتونو دوام ښيي چې دا ناارامۍ یوازې له سیاسي شکایتونو څخه نه، بلکې له مادي بېباکۍ او اړتیاوې څخه رامنځته شوې ده.
