بولیویاي چارواکي د وضعیت د بیړنیې یو لاندې چوکان (bill) په نظر کې نیسي، ځکه چې پراخې احتجاجونه او د لارو بندیزونه خپلې دویمې میاشتې ته رسیدلي دي [2, 4].
دا ناارامه حالات د یوې ژورې سیاسي بحرانې نښه ده، ځکه چې دغه هیواد په تیرو څارلیزو لسیو کې تر ټولو سخت اقتصادي ټپ کېدلی دی [1, 4]. د示范اتو کچه د اوسني حکومت د اقتصاد د ثبات کولو د وړتیا په اړه د پراخې بېباورۍ ته اشاره کوي.
احتجاج کوونکي، چې په کې کرکوندان، کانکاره، ښوونکي، ترانسپورټي کارکوونکي او مزدور شامل دي، لوی ښارونه قبض کړي دي، چې ډیره فعالیته یې په La Paz او El Alto کې concentrated ده [1, 3]. دا تحریک د اقتصادي بحران د کمولو لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کوي او غواړي چې ولسمان Rodrigo Paz له خپل چوکی څخه استعفا ورکړي [1, 4].
د 35 ورځو پرله پسې ناارامیو期间 تاوانونه زیاتی شوي دي [2]. راپورونه ښيي چې ۹ کسان مړه شوي دي [2]. د ملي زیربناوو ګډوډي سختې شوې ده، چې په اوسنی وخت کې ۱۰۳ لارې د بندیزونو له امله پرتو دي [2]. نور اټکلونه په ټول هیواد کې د بندیزونو شمیر تقریباً ۱۰۰ ښيي [1].
حکومتد هڅه کړې چې د امنیتي سکتور کې د مشرانو د بدلون له لارې ځواب ورکړي. ولسمان Paz د Marcelo Salinas د استعفای څخه وروسته Ernesto Justiniano د دفاع وزیر په توګه نوماند کړ [3]. Justiniano ویال چې هغه به د توکو او خدماتو د جریان د بحالی لپاره د لارو بندیزونه پاک کړي [3].
سره له دې ټاکنو، احتجاجونه په ټول هیواد کې دوام لري. د کارکوونکو او کلیوالو فعالانو یوټیا د حکومت د بشپړ بدلون لپاره فشار ته دوام ورکوي او د مالي زوال شدت ته د خپلو غوښتنو د اصلي علت په توګه اشاره کوي [1, 4].
“بولیویا په تیرو څارلیزو لسیو کې تر ټولو سخت اقتصادي بحران تجربه کوي.”
د ۴۰ کلن اقتصادي ټیټې کچې او پراخې ملکي نافرمانی یوځای کېدل ولسمان Rodrigo Paz په یو خطرناک موقف کې ږایي. د وضعیت د بیړنیې وړاندیز او د دفاع وزیر د بدلولو له لارې، اداره د نظم د بحالی لپاره د امنیتي محور ځواب ته ځني. خو څرنګه چې احتجاجونه د یوې ځانګړې سیاسي پېښې پر ځای د سیسټماتیک اقتصادي ناکامۍ له امله دي، نو ممکنه ده چې زور د بنسټیزې ناثباتۍ حل نکړي.
