د حکومت مخالف مظاهرچیانو او کان کوونکو په پنجشنبه، 14 مای 2026 წლის په La Paz کې د پولیسو سره ننګړې وکړې، په داسې حال کې چې د ولسري Rodrigo Paz استعفا یې غوښته [1, 2].
دا ناارامۍ د هغه ادارې لپاره د یوې ژورې بحران نښه ده، چې له هغه راهیسې چې ولسري Paz وړاندې له شپږ میاشتو څخه لومړی واک ته ورسېد، د ثبات په ساتلو کې له ستونزو سره لاس cramping ګي [3].
زرګونه خلک د سترګو په سړکونو راوتل [4]. مظاهرچیانو د پلازمې ښار په کې مارچ وکړ، چیرې چې یې پر امنیتي ځواکونو ډبرې، څوکه او اتشاشونه وورول [1, 2]. ځینو مظاهرچیانو د دې ننګړیو پر过程中 کوچني دینامیتونه هم چالان کړل [2, 5]. پولیسو د ډلونو د تلاو په щата کې د اشکزاونکي ګاز په کارولو ځواب ورکړ [2, 5].
سره له دې چې تر ټولو سختې جګړې په La Paz کې وشوې، ځینې راپورونه د ختیځ بولیویا په Santa Cruz سیمه کې د نورو ننګړیو ته اشاره کوي [1, 6].
دا احتجاجونه د ولسري Paz لخوا د یوې داسې कायद्या له لاسلیک وروسته رامنځه شول چې د مخالفانو پر وړاندې سخت crackdown ته اجازه ورکوي [5]. دا قانوني اقدام په هیواد کې د یوې سختې بشري وضعیت سره یوځای شوی دی. بولیویا په موجوده کې د خوړو،لمو او درملو د زیاتېدونکي کمښت سره مخامو کیږي [5].
دا کمښتونه د هغو بندبستونو پایله ده چې پنځه اونۍ وړاندې پیل شوي او لا هم دوام لري [4]. د اقتصادي کمښت او د نوې محدودونکې قانوني کړنې ترکیب د مشرتابړۍ د بدلون غوښتنو ته لاره هواره کړې [5].
امنیتي ځواکونه په پلازمې ښار کې ځای پر ځای پاتې شول ترڅو د دې ناپایدار وضعیت اداره کړي، ځکه چې حکومت د کارګرانو د اتحادیو او عامه خلکو له خوا له زیاتېدونکي فشار سره مخ دی [1, 2].
“مظاهرچیان د ولسري Rodrigo Paz استعفا غواړي، وروسته له هغه چې هغه د سخت crackdown اجازه ورکونکې قانون ته لاسلیک وکړ”
په La Paz کې د تاوتریوالۍ زیاتوالی د اقتصادي ناچارۍ او سیاسي فشار د یو خطرناک تقاطع څرګندونه کوي. د داسې قانون لاسلیک کول چې سخت crackdown ته اجازه ورکوي، په داسې حال کې چې خلک د پنځو اونیو بندبستونو او د اساسي توکو د کمښت له امله کړاو کې دي، ولسري Paz د ډیپلوماټیکې حل لارې ساحه محدود کړې ده. د کان کوونکو ګډون، چې ډیری وخت د دینامیت په واسطه د पायाڼو د تخریب تاکتیکي وړتیاوې لري، ښيي چې دا احتجاجونه ممکن له ښاري ننګړیو څخه یوې پراخې ملي ګډوونکې ته بدل شي چې د دې نوې ادارې ثبات ته ګواښ کیږي.
