د برازیل د فدرالي عدالت یوه محکمه حکومت ته امر کړی چې هغه تادیه شوي ټولنیزې رسنیو اعلانونه تعلیق کړي چې د 6x1 د کار د مهالوارې د پای ته رسول تبلیغ کوي.
دا پریکړه اجرائیي څانګه منع کوي چې د یوې законодаورې مسلې د اغیزمنې لپاره عامه سرچینې وکاروي چې تر اوسه د کانګریس لخوا پریکړه پرې نه ده شوې. دا اقدام د فعالو законодаورو بحثونو پر مهال د حکومتي اړیکو او سیاسي لوبینګ ترمنځ یو قانوني سرحد رامینځه راوړي.
دا قضایه د Deputy Carlos Jordy (PL-RJ) لخوا وړاندې شوې وه، څوک چې ویې ویل د وړاندیز د تبلیغ لپاره د عامه فنډونو کارول نامناسب دي [1, 2]. محکما سره متفق شوه چې د یوې ځانګړې پالیسۍ وړاندیز تبلیغ، په داسې حال کې چې هغه لا هم په کانګریس کې تر بحث لاندې وي، د حکومتي سرچینو نامناسبه ګټه اخیستنه ده [1, 2].
د محکمې دا امر په ځانګړي ډول د اړیکو سیکرتریات ته ورکړل شوی چې د Secom په نوم پیژندل کیږي [1, 2]. حکومت 48 ساعته وخت [2] لري ترڅو د اعلانونو د تعلیق امر عملي کړي. محکمې ویلي چې که اداره په دې وخت کې پاتې شي، نو ممکن پرې ورځنی جریمه imposed شي [1, 2].
د 6x1 کار مهالواره، چې پکې شپږ ورځې کار او یوه ورځ رخصت وي، په برازیل کې د یوې مهمې سیاسي جنجال نقطه ګرځیدلې. د حکومت هڅه چې د تادیه شویو ډیجیټل کمپاینونو له لارې د دې مهالوارې د ختمولو لپاره غوښتنې وکړي، د دعوا کوونکي په نظر د اجرائیې واکونو څخه تېرشکوالی و [1, 2].
“حکومت 48 ساعته وخت لري ترڅو د اعلانونو د تعلیق امر عملي کړي.”
دا پریکړه په برازیل کې د واکونو جلا کیدو اصل پیاوړی کوي، ځکه چې د اجرائیې څانګې وړتیا محدودوي ترڅو د قانونګذارې پر فشار لپاره د دولت د اړیکو سیسټم څخه ګټه واخلي. د یوې د الانتظار بلبې لپاره د تادیه شویو اعلانونو د منع کولو سره، محکمه دا ټکیه کوي چې عامه فنډونه باید د законодаورۍ بحثونو د ډیموکراټیک پروسې پر مهال بې طرفه پاتې شي، ترڅو حکومت د مالیاتو د پیسو په کارولو سره د ځانګړو پالیسیو بدلونونو په اړه د عامه افکارو اغیزمنول نشي کولی.
