د Brazil د نمایندګانو مجلس (Chamber of Deputies) د انفرادي کوچنیو سوداګرانو [1] لپاره د کلني ثبت gross revenue د چوکاټ د لوړولو په اړه د یوې لایحې لپاره د بیغانه حالت (urgency regime) منظوري ورکړه.

دا قانوني ګام د میلیونونو کوچنیو سوداګریو د ملاتړ په نظر کې نیول شوی ترڅو دوی ته د لوړ عاید ترلاسه کولو او د inflation (پرایس هایک) سره د تطابق اجازه ورکړي. دا بدلون به دې سوداګرانو ته پوهه ورکړي چې ډیر کارمندان په ګډون ووخلي او پرته له دې چې خپل ساده د مالیې حالت (simplified tax status) له لاسه ورکړي، خپل عملیات پراخ کړي [2].

ډیپیوټي Jorge Goetten (PL-SC)، چې د PLP 108/2021 لایحې رپوټر دی، په Brasília کې د نمایندګانو مجلس کې د دې وړاندیز رهبري کولای [1]. دا لایحه هڅه کوي چې اوسنی د عاید حد چې R$ 81,000 دی، یو نوي حد ته لوړ کړي. که څه هم ځینې راپورټونه وايي چې وړاندیز شوی چوکاټ R$ 130,000 دی [3]، خو نورې سرچینې ښيي چې دا شمیره تر R$ 134,000 پورې لوړه کیدی شي [1].

مجلس د ۲۰۲۴ کال د مای 17، تیوې ته د بیغانه پروسیجر منظوري ورکړه [4]. دا طیاره کول د قانوني پروسې سرعت زیاتوي او لایحې ته اجازه ورکوي چې د ځینو کمېټې مرحلو څخه تېر شي او په چټکۍ سره د وروستۍ رایې پلور ته ورسېږي. د ۲۰۲۴ کال د جولای نیمایي پورې په پلینري جلسه کې رایې ته تمه لرل کیږي [1].

د اوسنیو قواعدو سره سم، هغه سوداګر چې د R$ 81,000 حد څخه تېر شي، باید یو پیچلي او ګران د مالیې نظام ته منتقل شي. وړاندیز شوی زیاتوالی د دې لپاره ډیزایین شوی چې د هغه خلکو لپاره دا اجباري انتقال منع کړي چې د دوی وده د inflation یا د سوداګرۍ د محدودې پراختیا له امله وي [2].

که دا لایحه ومن workload شي، نو دا به هغه سوداګرانو ته اجازه ورکړي چې په ۲۰۲۶ کال کې د MEI کټګورۍ څخه د وتلو مجبور شوي وو، چې بیره ساده سیسټم ته وګرځي [5]. دا به د هغو کسانو لپاره لوی مالي ارامه کول وي چې اوسمهال د عاید د پخوانیو حدونو له امله لوړې مالیې تادیه کوي [5].

دا لایحه هڅه کوي چې اوسنی د عاید حد چې R$ 81,000 دی، یو نوي حد ته لوړ کړي.

د MEI د چوکاټ تعدیل د Brazil د مالیې پالیسۍ کې د تر ټولو کوچني سوداګریز peringkat لپاره یو مهم atualização دی. د حد تقریبآ R$ 130,000 ته په لوړولو سره، حکومت د gross revenues باندې د inflation اغیزه مني، ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې نومنال وده په ناڅاپي ډول د کوچنیو سوداګرانو د مالیې لوړې বোঝারې او اداري پیچګیو سره سزا نه ورکوي.