د Brazil Supremo Tribunal Federal (STF) په 2026 کال د مای 17 نیټې ته ډیجیټل پلیټ فارمونو لپاره د ملکي مسؤلیت قوانین تعدیل کړل [1].
دا پریکړه د Big Tech شرکتونو لپاره یو قانوني ډالۍ رامینځه وړي، چې احتمالاً د کارنونکو لخوا تولید شوي موادو اړوند د دعوؤں او جریمو frequência کموي. د "معقول شک" لپاره د یو معیار په ټاکلو سره، محکمه د غیر قانوني موادو د مخنیوۍ او د بیان د ازادۍ د ساتنې ترمنځ د توازن رامنځته کولو هڅه کوي.
د نویو قوانینو له مخې، ډیجیټل پلیټ فارمونه د دریم کس لخوا پوسټ شویو موادو ته به مسؤل نه وي که چیرې دوی ثابته کړای شي چې د موادو د غیر قانوني کیدو په اړه یقیني معلومات نه درلود [1]. دا استثنا شرکتونو ته اجازه ورکوي چې له مسؤلیت څخه ځان وبچایي کله چې دوی ثابت کړای شي چې د دې په اړه معقول شک موجود و چې ایا موادو قانون څخه سرغسټونه کړي دي که نه [1].
دا پریکړه په Brasília کې د STF پلنري (plenary) کې د رایې ورکولو څخه وروسته وشوه، چیرې چې محکمه د Big Tech شرکتونو لپاره د ځینو قوانینو د سخت کولو لپاره په څار-یک (4-1) رایو سره موافقه وکړه [2]. د قانوني معیارونو کې دا بدلون په داسې حال کې راغی چې Brazil لا هم د عامه بحثونو او انتخاباتي ریایښت باندې د ټولنیزو رسنیو د اغیزې سره مبارزه کوي.
د محکمې له پریکړې څخه ډیر کم وخت پسې، د Brazil حکومت د 2026 کال د مای 20 نیټې ته 대통령ي فرمانونه جاري کړل ترڅو په هیواد کې د Big Tech شرکتونو د فعالیت لپاره نور قوانین ټاکل شي [3]. دا اجرائیي اقدامات د مسؤلیت په اړه د قضایي پریکړې څخه وروسته راغلي او ډیجیټل سکتور ته د نظارت یو بل слой زیاتوي.
د دې پریکړې څخه وروسته قانوني ننګانې دوام لري. راپورونه د Big Tech شرکتونو لخوا وړاندې شویو اپیلونو د فیصلې لپاره د متضاد مهالوارهو په اړه اشاره کوي؛ ځینې سرچینې د 2026 کال د مای 21 نیټې ته یو virtually جلسه ذکر کوي او ځینې نور د 2026 کال د مای 22 نیټې ته مخامخ اوریدونه یادوي.
“دا پریکړه د Big Tech شرکتونو لپاره یو قانوني ډالۍ رامینځه وړي.”
دا پریکړه د انټرنیټ د تنظیماتو په اړه د Brazil په چلند کې یو دقیق بدلون ښیي. د 'معقول شک' معیار په معرفي کولو سره، STF هڅه کوي چې پلیټ فارمونه د قانوني دعوؤں له ویرې ډیر سخت سانسورونکي نشه شي، او په عین حال کې د غفلت د سزا ورکولو میکانیزم وساتې. خو وروستۍ 대통령ي فرمانونه وړاندیز کوي چې اجرائیي څانګه غواړي د قضایي مسؤلیت ډالۍ ته پام ونکړي او په دې شرکتونو باندې سخت نظارت وساتي.
