د برازیل د سترې محکمې د ټولنیزو رسنیو د مسؤلیت لپاره سختې قواعد

د برازیل سترې وفاقي محکمې (STF) د غیرقانوني موادو د لیرې کولو په اړه د ټولنیزو رسنیو د پلیټ فارمونو د مسؤلیت قواعد سخت کړي دي ^[1].

دا اقدام د لویو ټیکنالوژیکي (big-tech) شرکتونو لپاره د خپلو پلیټ فارمونو د څارنې قانوني بار زیاتوي، چې په برازیل کې د ډیجیټل بیان باندې د ډیر 공격ي قضایي نظارت په لور یو بدلون ښيي. دا پریکړه د ولسمشر Luiz Inácio Lula da Silva دغو فرمانونو ته په تعقیب کې ده چې هدف یې د پلیټ فارمونو د مکلفاتو زیاتول دي ^[3].

محکمې د 2026 کال د مای 17 په نېټه دا تعدیلات اعلان کړل ^[2]. د نوي حکم له مخې، STF وړاندې کونکو ته د دې مکلفاتو د پلي کولو لپاره 60 ورځې مهلت ورکړی دی ^[1]. محکمې وویل چې دا پریکړه حتمي ده، چې trânsito em julgado په نوم یادیږي، او په اصل کې دې حکم ته نورې قانوني اعتراضات پای ته رسوي ^[1].

دا اقدامات د پلیټ فارمونو د هغه وړتیا په وړاندې دي چې د محکمې امرونه له پامه وغروي یا د هغه موادو د لیرې کولو په ځنډ کړي چې د قضایي ادارې لخوا غیرقانوني اعلان شوي دي. د تطبیق د موده په لنډولو او د مسؤلیت په زیاتولو سره، محکمه د ډیجیټل شبکې کې د غلط معلوماتو خپرول او غیرقانوني فعالیتونه περιο لپاره هدف لري.

پرمخ پر ځینو راپورونو، ممکن محکمه لا هم د لویو ټیکنالوژیکي شرکتونو لخوا وړاندې شویو ځانګړو وړاندیزونو په شخصي توګه قضاوت وکړي ^[2]. خو د مسؤلیت د سخت چو کټ په اړه اصلي لارښونه د محکمې د اوسنۍ موقف مرکزي ستون پاتې کیږي. د اجرایوي فرمانونو او قضایي حکمونو ترمنځ tensão د دې پلیټ فارمونو لپاره وروستۍ اړتیاوې ټاکلې دي ^[3].

پلیټ فارمونه باید اوس د برازیل د حکومت د معیارونو سره د مطابقت لپاره خپل د موادو د کنټرول (moderation) سیسټمونه بدل کړي. د 60یزو ورځو په موده کې د پلي کولو پاتې راتلل ممکن د سختو جریمو یا په هیواد کې د عملیاتي محدودیتونو لامل شي ^[1].