بریکزیټ (Brexit) تېرو لومډو کلونو کې د متحده ملکري د ناخالصse کورني تولید (GDP) شاوخوا 6 سلنه زیان رسولی دی [1].
دا اقتصادي سکټور د اروپایي اتحاد څخه د متحده ملکري د جلا کیدو له امله د اوږد مهال ستونزو او کړاوونو په اړه اشاره کوي. د بازار ته د بې بندیز دسترسی د ورکېدو او د تجارتي خونډونو رامنځته کېدو له امله د برېتانیې مالي Trajectory په بنسټیز ډول بدیز شوی دی.
د Bank of England په ملاترو یوې څیړنې ویلي چې د EU څخه د جلا کیدو cumulative اغیزو اقتصاد شاوخوا 6 سلنه کم کړی دی [1]. دا څرګندون د تجارت د حجم کمښت او د تجارت د نویو خونډونو د رامنځته کېدو له امله دی چې د 2016 کال د ریفرنډم څخه وړاندې نشته وو [2].
د GDP د تاوان څخه پرته، متحده ملکري د نړۍ د مخکښ اقتصادونو په فهرست کې د خپل مقام کمښت لیدلی دی. برېتانیه په 2026 کال کې د نړۍ د 24مې سیال اقتصاد په توګه درجه شوې [3]. د رنکینګ کې دا ټیټوالی د EU څخه جلا د یو نوي تنظیمي چآپکري (regulatory environment) په جریان کې د نړیوالې سیالۍ د ساتلو په اړه د پراخې مبارزې انعکاس دی [2].
د دې اقتصادي سقوط په لامل کېدونکو عواملو کې د ژوند د لګښت بحران (cost-of-living crisis) او د تولید کمښت شامل دی [4]. دې فشارونو د بازار ته د محدود دسترسی اغیزې نورې هم زیاتې کړې دي، چې د برېتانیې لپاره یې ستونزمنه کړې چې خپل صنعتونه پراخه کړي او په نړیواله کچه سیالي شي [2].
د ریفرنډم د پایلو په اړه نظريات لا تړاو نلري. ځینې راپورټونه وايي چې برېتانیه د فرانسه او جرمني په پرتله د ګټونکي په توګه راغلې ده، په داسې حال کې چې نور تحلیلونه وايي چې دا هیواد د ټیټ GDP او د تجارت د کمښت له امله غریب شوی دی [2].
“بریکزیټ تېرو لومډو کلونو کې د متحده ملکري د ناخالصse کورني تولید (GDP) شاوخوا 6% زیان رسولی دی”
د بریکزیټ ریفرنډم د لس کلونو نښه د EU څخه د متحده ملکري د جلا کیدو د اقتصادي لګښت لپاره یو کمي معیار (quantitative baseline) وړاندې کوي. د 6% GDP تاوان او په نړیواله سیالۍ کې 24م مقام ته د ټیټوالي combination ښيي چې د خپلواکۍ نظري ګټې تر اوسه په مېزراو macroeconomic ودې ته تبدیل نه دي شوي، او متحده ملکری د سیسټماتیکو تجارتي کړاوونو او د نړیوال اقتصادي نفوذ کمښت سره لاس cramping کوي.
