د عدالت وزیر Sean Fraser وویل چې د کاناډا د ضمانت او sentencing (سزا ورکولو) نوې قانوني طرحه، Bill C-14 [1]، د یوې عادلانه نظام څخه د رسیدو لپاره یو لوی ګام دی.
دا قانوني طرحه د فیډرالي قضایي پروسې په جریان کې د سیسټماتیکو ناکامیو د pôښلو هدف لري. د دولت لخوا د تورنو کسانو سره د چلند په اصلاح کولو سره، حکومت غواړي په زندانونو کې د ګڼې ګوڼې کچه کمه کړي او د یوې داسې قضایي نظام ته ډیر ملاتړ وړاندې کړي چې له بودیځې محروم دی [1, 2].
Fraser وویل چې دا اصلاحات د ضمانت د یوې عادلانه پروسې د وړاندې کولو لپاره ډیزاین شوي دي. هغه وویل چې حکومت باید ډاډ ترلاسه کړي چې سیسټم د عامو خلکو د خوندیتیا او د تورنو کسانو د حقوقونو ترمنځ توازن ساتي [2].
Bill C-14 [1] تصویب شوه او په June 2023 کې نافذ شوه [2]. دا قانون په ټوله ملکۍ کچه د سزا ورکولو او ضمانت په اړه پراخ بدلونونه رامنځته کوي ترڅو په محکمو او اصلاحي مرکزونو کې فشار کم کړي [1, 2].
په هرصورت، د دې اصلاحاتو اغیزمنتیا د قانوني متخصصینو ترمنځ لاهم د بحث موضوع ده. پداسې حال کې چې فیډرالي چارواکي دا قانون د پرمختګ په توګه ګڼي، د Saskatchewan د جنایي عدالت یو متخصص ویلي چې د ضمانت اصلاحاتو نوې قانوني طرحه به ټولنې خوندي نه کړي [2].
د دې قانون منتقدان استدلال کوي چې دا بدلونونه د تاوتریخو جرمونو د بنسټیزو علتونو په حل کې ناکامه دي [2]. دا کړاو د سیسټماتیک عدالت د فیډرالي هدف او د عامو خلکو د خوندیتیا په اړه د ایالتي اندیښنو ترمنځ د یوې لݢېدې ښودونکی دی.
Fraser وویل، "دا د یوې عادلانه نظام لپاره یو لوی ګام دی" [2].
“"دا د یوې عادلانه نظام لپاره یو لوی ګام دی."”
د Bill C-14 پلي کول د کاناډا د قضایي لومبیتو په لیدل کې د محاکمې وړاندې د زندانیو کمولو او د ډیګو زندانونو د لوژستیکي ټلاو حل کولو په لور یو بدلون څرګندوي. پداسې حال کې چې فیډرالي حکومت دا د بشري حقوقو او ګټورۍ یوک 승اح ګڼي، خو د سیمه ییزو متخصصینو لخوا د دې مخالفیت ښيي چې د قضایي عدالت د ترلاسه کولو او د عامو خلکو د خوندیتیا لپاره د سختو اقداماتو ترمنځ یو زیات شوی کړاو شته.
