کاناډا د ضمانت او سزاګانو په برخه کې جامع اصلاحات رامنځته کړل چې د خوشې شرایط سختوي او د مجرمینو لپاره سزاګانې زیاتوي [1].
دا قانون په داسې وخت کې رارسېد چې föدرالي حکومت د عامه خوندیتیا د ښو کولو لپاره د موټرو د غلاګانو، اخلاصۍ (extortion) او منظمو جنایي فعالیتونو د څلورمې نرخونو د کنټرولۍ هڅه کوي [2]. د ځینو تورنو کسانو لپاره د ضمانت ترلاسه کول ستونزمن ګان kar د تکراري جرمونو frequência کمولو او جنایي شبکې ګډوډولو هدف لري.
پارلمان د دې میاشت په یوې تیواره ورځ د اصلاحاتو وړاندې کول په 166-158 رایو سره تصویب کړل [3]. نوې قوانین د ضمانت سخت شرایط او د سزاګانو سخت لارښوونې imposed کوي، چې په ځانګړې توګه تاوګانې جرمونه او تکراري مجرمین هدف Neem کوي [4].
د کاناډا د عدالت وزیر او Attorney General، Sean Fraser وویل: "د کاناډا نوي حکومت د ضمانت د سختو قوانینو او د سزاګانو د سختو قوانینو ژمنه کړې وه. هغه ژمنه اوس قانون ګرځیدلې ده" [5].
سیمه ییز چارواکو د föدرالي پالیسۍ په دې بدلون ښه اخستله. Mayor Sharilyn Knox د دې اصلاحاتو د "یوې মাইলستون" په توګه یادې کړې چې "د ټولنې د خوندیتیا لپاره یو مهم ګام دی" [6].
که څه هم دا قوانین په ټوله ملکۍ کچه تطبیق کیږي، ځینو سیمو د инфраструкچر په اړه اندیښنې ښکاره کړې دي. په Alberta کې چارواکو یادونه کړې چې د ولایت څلور remand centers په مجموع کې د 3,000 detainees ظرفیت لري [7]. دا اندیښنې شته چې د ضمانت سخت قوانین به د ډیرو خلکو د remand په مرکزونو کې ساتلو ته دې leading کړي، چې احتمالا د دې موجوده ظرفیت باندې فشار راوړي.
دا اصلاحات د محاکمې وړاندې د خوشې په اړه د کاناډا قضایي چلند کې یو لوی بدلون दर्शوي، چې د تورنو کسانو د حقونو او د عامې خوندیتیا ترمنځ توازن رامنځته کوي.
“"هغه ژمنه اوس قانون ګرځیدلې ده,"”
دا قانوني بدلون په کاناډا کې د 'جرمونو پر وړاندې سختۍ' (tough-on-crime) پالیسۍ ته یو اړخ اشاره کوي، چې د پخوانیو liberal ضمانتونو پر ځای د عامې خوندیتیا او د منظمو جنایي فعالیتونو د تخریب کولو ته முன்னیت ورکوي. خو د دې پالیسۍ بریالیتوب ممکن د ولایتونو پر ظرفیت تړلی وي؛ که د Alberta په څیر ولایتونو کې د remand مرکزونه خپلې محدودیتونو ته ورسېږي، حکومت ممکن د detainees د ډیروالي په اړه د یوې ثانوي بحرنې سره مخ شي.
