کاناډا د امریکا د ټيکسونو (Tariffs) له ګواښونو وروسته د اجباري کار قوانينو بیا کتنې ته ځی

لومړي وزیر Mark Carney او د کاناډا ليبرال حکومت Wednesdy اعلان کړل چې دوی به د اجباري کار له لارې تولید شویو وارداتو د منع کولو قوانين بیا څیظي.

دا ګام په داسې حال کې اخیستل کېږي چې کاناډا هڅه کوي د خپل ترټولو لوی تجارتي شریک څخه د سختو اقتصادي جریمو څخه ځان وبچایي. متحده ایالات هغو هیوادونو ته په نښه کوي چې د اجباري کار له لارې تولید شویو توکو تجارت په کافي ډول نه کنټرولوي، چې دې کار د کاناډا د صادراتي اقتصاد لپاره خطر رامنځته کړی دی.

واشینګټن د هغو هیوادونو وارداتو باندې د نویو ټيکسونو وړاندیز کړی چې د اجباري کار په وړاندېT د ساتنېT مناسب قوانین نه لري. د دې ټيکسونو د دقیقو درصو په اړه راپورونه توپیر لري؛ ځینې سرچینې ۱۰٪ اضافي ټيکس ^[1] یادوي، پداسې حالی کې چې ځینې نورې سرچینې ښيي چې دا نرخ تر ۱۲.۵٪ پورې رسېدلی شي ^[2].

اوټاوا اوس د خپلو قانوني چوکاټونو د پیاوړتیا لپاره اقدام کوي ترڅو د متحده ایالاتو له اړونونو سرهناره شي. د دې قانوني کتنې هدف دا ډاډمنول دي چې کاناډایي واردات د اجباري کار په کړنیو کې ګډه نه وي، چې دا به د امریکا د وړاندیز شویو تجارتي جریمو په وړاندې یو قانوني ډالار (shield) رامینځته کړي.

کاناډا یوازینی هیواد نه دی چې د څیړنو سره وړاندام面对 دی. متحده ایالات اوس مهال د ۶۰ هیوادونو د اجباري کار له لارې د وارداتو په اړه څیړنې کوي ^[3]. دا څیړنې د متحده ایالاتو د تجارت استازي (U.S. Trade Representative) لخوا ترسره کیږي، څوک چې ویلي یې ترټولو تجارتي لاسرسی به په supply chains کې د بشري حقونو د رعایت سره تړاو لري.

د سخت‌ترو قوانینو په رامنځته کولو سره، د Carney حکومت قصد لري چې اخلاقي تجارت ته خپله ژمنه وښیي. دا بدلون د متحده ایالاتو د تجارتي پالیسۍ ته یو غبرګونیز وړاندیز دی، چې هدف یې د سرحدونو ترمنځ د توکو د جریان د ساتلو لپاره د ټيکسونو لیرې کول دي.