د عامه خوندیتو وزیر Gary Anandasangaree غواړي چې د پولیسو او استخباراتي ادارو د پلټنې د واکونو controversal لایحه تر 2024 کال د June 19 پورې कायद्या ته بدله شي [1].
دا قانون، چې د lawful-access لایحې په نوم یادیږي، به د فیډرال چارواکو د شخصي معلوماتو د interception او راټولولو وړتیا په پراخه کچه زیاته کړي. که دا لایحه تصویب شي، نو د کاناډا د कायद्या اجرا کونکي ادارې به د ډیجیټل شواهدو د راټولولو او د اړیکو د څارنې طریقې بدلې کړي.
Anandasangaree اوس مهال سنا ته فشار ورکوي چې په دې مهالواره کې ګړندی عمل وکړي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې دا لایحه تر 2024 کال د June 19 تر Deadline پورې نافذ شي [1]. وزیر وویل چې د پولیسو او استخباراتي ادارو لپاره د خپرو واکونو پراخول د امنیتي مهمو تهدیدونو، چې په کې foreign interference هم شامل دی، د حل لپاره اړین دي [2].
دا لایحه لاهم د قانون جوړونکو او د شخصي プرايوسی (privacy) پلارونکو ترمنځ د بحث نقطه ده. منتقدانو د پلټنې د واکونو د phạmې او د شخصي ډیټا په راټولولو کې د احتمالي زیاتوالي په اړه اندیښنې ښودلې دي. خو حکومت ټینګار کوي چې دا وسیلې د عصري ملي امنیتي عملیاتو لپاره اړینې دي.
د قانوني پروسې په چټن کولو سره، وزیر غواړي چې په اوسني قانوني چوکاټ کې شته پوښتنې یا خلاکې ډکه کړي. د چټکې مهالوارې لپاره دا فشار سنا ته داسې obliga کوي چې د لایحې بیاکتنه پرته له هر ډول ځنډ څخه finalize کړي [1].
“وزیر غواړي چې د پولیسو او استخباراتي ادارو د پلټنې د واکونو controversal لایحه تر 2024 کال د June 19 پورې कायद्या ته بدله شي.”
دا قانوني فشار په کاناډا کې د ملي امنیتي اړتیاوو او ډیجیټل プرايوسی (privacy) حقوقو ترمنځ د زیاتېدونکي کړکېچ څرګندونه کوي. د یو ځانګړي Deadline په ټاکلو سره، حکومت هڅه کوي چې د foreign influence عملیاتو د counteract کولو لپاره خپل د څارنې toolkit په چټکۍ سره عصري کړي، چې ممکن د ملکي ازادیو د ساتنې په اړه د پارلماني بحثونو اوږد پروسه ترې تیره کړي.
