کاناډا د GDP د دوو پرله پسې trimestres (څلور میاشتو) د منفي growths ثبتولو څخه وروسته په یو تخنیکي recession کې داخل شوه [1].
دا اقتصادي څرګندون د ملي اقتصاد لپاره د ناثاباتۍ د یوې دورې نښه ده، چې احتمالا د حکومت پر پالیسیو او د پانګونوالو پر باور اغیزه کوي، ځکه چې هیواد د growth volatility سره مقابله کوي.
د Statistics Canada لخوا د 2026 کال د می په 29 نیټه خپور شویو معلوماتو ښودلې چې اقتصاد د 2026 کال په لومړی trimestre کې په annualized basis باندې contracted شوی دی [2]. دا د 2025 کال د څارنګه trimestre کې د ورته څرګندون څخه وروسته هرکلی کیږي، چې د تخنیکي recession معیاري تعریف پوره کوي، کوم چې د دوو trimestres منفي growth ته اړتیا لري [1, 2].
راپورونه ښيي چې دا contraction ډیری تحلیلګرانو ته یو حیرانتیا وه [2]. دا څرګندون د پراخې اقتصادي کمزورۍ او د tariffs شاوخوا د ناڅرتیا له امله دی، چې growth خنک کړی [2, 3].
Mark Carney، د Bank of Canada پخوانی ګوورنور، په یو recent interview کې د اوسني اقتصادي حالت په اړه خبرې وکړې. Carney وویل: "موږ په اقتصاد کې ځینې کمزورۍ لګو ["] [3].
پداسې حال کې چې ځینې راپورونه دا وضعیت د یو بشپړ recession په توګه بیانوي، نور تحلیلګران د GDP ځانګړو metrics پر اساس "تخنیکي" لیبل ساتي [1, 3]. دا تفاوت پر دې بحث رڼا اچوي چې آیا یوازې د دوو trimestres قانون د هیواد د پراخ اقتصادي حالت تعریفولو لپاره کافي دی که نه.
څارونکو وویل چې د کاناډا اقتصاد د تېر کال په پرتله د 2026 کال په لومړی trimestre کې یو ناڅاپه contraction ثبت کړی، چې tým써 دا د annualized decline دوه پرله پسې trimestres شوې [2]. حکومت د دې trend د مودې تعیینولو لپاره پر معلوماتو څارنه ته دوام ورکوي.
“کاناډا په یو تخنیکي recession کې داخل شوه، چې تعریف یې د GDP دوه پرله پسې trimestres منفي growth دی.”
تخنیکي recession د GDP پر اساس یو ریاضیاتي تعریف دی، مګر دا تل د یوې پراخې اقتصادي بحران د ژوند تجربه سره نه تطابق کوي. خو د tariff ناڅرتیا او ناڅاپه contraction ترکیب وړاندیز کوي چې د کاناډا تجارت-پراخړ اقتصاد په ځانګړي ډول د بهرنیو geopolitical pressures او د تجارت د بدلون پالیسیو وړاندې زیانمن دی.
