د Ligue des droits de l'homme (LDH) او CGT Spectacle اتحادیې د شنبه په ورځ، د 2026 کال د مای 23 نېټې ته، Canal+ پر تبعیض تورن کړ [1].
دا قانوني اقدام د یوې خصوصي شرکت د استخدام تالابو او د هغو کسانو ترمنځ د قانوني خوندوبو سرحدونه څکي چې د بیان د خپلې آزادۍ څخه ګټه اخلي. که محکمه د شرکت اقدامات discriminatory (تبعیضیه) وګڼي، نو دا کولی شي په فرانسه کې د رسنیو لویو شرکتونو لپاره د داخلي او بهرنیو اعتراضاتو د مدیریت په اړه یو تاریخي precedent (نمونه) رامینځخه کړي.
دا دعوه په Tribunal judiciaire de Nanterre کې ثبت شوې ده [2]. دعوا کوونکي استدلال کوي چې شرکت د Vincent Bolloré پر وړاندې د یوې انتقادي tribune (مقاله/لیک) له خپرېدو وروسته په تبعیضیه کړنو کې ښکیل شوی دی. دا شخاره د Canal+ د مشر Maxime Saada د ځواب په محور ګرځي [3].
د دعوا کوونکو په وینا، Saada ویلي چې هغه نور نه غواړي له هغو کسانو سره کار وکړي چې د ضد-Bolloré لیک ته یې لاسلیک کړی و [4]. LDH او CGT Spectacle ویلي چې دا څرګندونه د لاسلیک کونکو پر وړاندې د تبعیض یو ډول دی [5].
دا قانوني ننګا دې ته تمرکز کوي چې آیا یو شرکت کولی شي په قانوني توګه د هغو مسلکي کسانو 'بلاک لیست' (blacklist) جوړ کړي چې په یو عامه فورم کې یې خپلې سیاسي یا ټولنیز دریڅې څرګندې کړې وي. دعوا کوونکي ادعا کوي چې داسې یو ګام د کسانو د نظرونو له امله دوی ته سزا ورکوي، چې دا د بنسټیزو حقوقو نقض دی [2].
Canal+ لا تر اوسه په Nanterre کې د وړاندې شویو ځانګړو ادعاوو په اړه رسمي قانوني ځواب نه دی ورکړی. د قضایي پروسې پرله پسې به معلومه شي چې د اجرایوي مدیر څرګندونې یوازې د شخصي خوښې څرګندونه وې یا د مسلکي استثنا د یو سیسټماتي لارښوونې په بڼه وې [3].
“LDH او CGT Spectacle اتحادیې Canal+ پر تبعیض تورن کړ”
دا قضیه د فرانسوي رسنیو په ساحه کې د شرکتي حکومتولې او فکري آزادۍ ترمنځ کړکېو ته اشاره کوي. د Maxime Saada د څرګندونو په هدف ګرځولو سره، دعوا کوونکي هڅه کوي دا ثابته کړي چې د یو شرکت د خپلو همکارانو د 'ټوللو حق' نشي کولی د نظرونو یا سیاسي تړاوونو پر بنسټ د تبعیض د قانوني منع کېدو پر وړاندې优先级 (اولویت) ترلاسه کړي.
