د ایټالیا سترې محکمې د برازیل د پخوانۍ وفوډي deputado Carla Zambelli استرداد باطل کړ او د 2026 کال د مای 22 څخه د هغې د زندان څخه د سمدستي خوشې کولو امر یې ورکړ [1].
دا پریکړه د Zambelli لپاره یو لوی قانوني ګټه ده، چې له 2025 کال د منځ له نیختې څخه په ایټالیا کې نیول شویه. د هغې خوشې کول د برازیل د چارواکو هڅې ګډوي چې هغه د قانوني کړنیو لپاره بېرته برازیل ته راوباشتي.
Zambelli له 2025 کال د جولای 29 څخه په توکل کې وه [2]. هغه د رومې په څپېړه کې د ښځو په یو زندان کې نیول شویه [2]. دا قانوني جګړه په دې محور څرخېده چې آیا د هغې د استرداد غوښتنه د ایټالیا د قضایي نظام د اړینې قانوني معیارونو سره مطابقت لري که نه.
د 2026 کال د مای 22 په خپل حکم کې [1]، محکمې ویې وویل چې د هغې د استرداد اجازه ورکونکي مخکینې امر کې قانوني نیمګړتیاوې موجودې وې [1]. د دې تېرونو له امله، محکمې دا حکم لغوه کړ او د هغې د خوشې کولو امر یې изда کړ [1].
د پخوانۍ deputado قانوني وضعیت د هغې د توکل پر مهال ناپایدار پاتې شوی و. د استرداد د حکم ابطال په حقیقت کې هغه اصلي قانوني میکانیزم له منځه وړي چې برازیل د هغې د راستنې کولو لپاره یې کارول.
که څه هم ځینې راپورونو په پیلا کې وړاندیز کړی و چې استرداد autorizado شوی دی، خو د 2026 کال د مای 22 [1] د سترې محکمې وروستۍ پریکړې ته په توګه، د پروسې کې د ځانګړو قانوني ناکامیو په استناد د پخوانیو پریکړو پر وړاندې优先级 ترلاسه کړې [1].
“د ایټالیا سترې محکمې د هغې د برازیل ته استرداد اجازه ورکونکې پریکړې باطله کړې”
د استرداد د حکم لغوه کول د برازیل لپاره یو لوی ډیپلوماټیک او قانوني خنډ رامینځه راوړي. څرکه چې د ایټالیا سترې محکمې د شواهدو د کمښت پر ځای قانوني نیمګړتیاوې ذکر کړې، نو برازیل ممکن اړ شي چې د ایټالیا د قوانینو سره د مطابقت لپاره خپله غوښتنه په بشپړه توګه بیا تنظیم کړي، چې په دې موده کې Zambelli په اروپا کې ازاده پاتې کیږي.
