میلیارده ډالرو مالدار Wertheimer کورنۍ په تېره لستر کې د Chanel څخه لږترلږه 21 ملیارده ډالره [1] د ګټې (dividend) په بڼه ترلاسه کولو ته په لاره ده.

دا لوی ګټه د برانډ د لوکس بازار د موقعیت دوامداره استقامت څرګندوي. سره له دې چې په وروستیو کېشنو کې د لوکس توکو ډیریو سیالانو سختې ستونزو سره مخ Levin، Chanel خپله د سوکالۍ لاره sustaining ساتلې چې خپلو مالکانو ته یې د ریکارډ ماتونکو تادیاتو اجازه ورکړې ده.

د ګټو د دقیق پیمانه په اړه په مالي خبري رسنیو کې توپیرونه شته. Bloomberg ویې ویل چې ټوله ګټه 21 ملیارده ډالره [1] وه، په داسې حال کې چې The Business Times 12 ملیارده ډالرو [2] ته اشاره کړې ده. دا توپیر د 10 کلنې مودې په جریان کې د累 cumulative تادیاتو د مختلفو محاسباتو وړاندیز کوي.

Chanel یو खाजगी شرکت پاتې کیږي، چې Wertheimer کورنۍ ته یې اجازه ورکوي د برانډ په animage او ویشتلو باندې سخت کنټرول وساتي. دې خپلواکۍ شرکت د هغو نوسو (volatility) څخه ژمن کړی چې ډیری وخت په عامه لېسټ شویو لوکس conglomerates کې لیدل کیږي؛ دا یوه ستراتیژیه وه چې څرګنده ده په نغدو ګټو کې یې ځان ثابت کړې ده.

د ګټو دې وروستۍ زیاتوالي د ستراتیژیکو بیو د زیاتوالي او د ځانګړتیا (exclusivity) باندې د تمرکز له یوې مودې وروسته راغلی. د ځینو محصولاتو ته د لاسرسی محدودولو او د لګښتونو په زیاتولو سره، شرکت خپلو د ګټې حاشیو (profit margins) ته زیاتوالی ورکړ، حتی هغه وخت چې نړیوال اقتصادي شرایط بدل شول.

مالیاتی تحلیلګارانو ویل چې د عملیاتي ودې له compromise کولو پرته د داسې لویو sums وتول په اوسني پلورنځیو (retail) کلیمټ کې یو نایاب lucru دی. دا تادیات د 패شن او ښکلا په دواړو برخو کې د یو لستر دوامداره ودې منعکس کوي [1].

“میلیارده ډالرو مالدار Wertheimer کورنۍ په لږترلږه 21 ملیارده ډالرو د ګټې تادیاتو ترلاسه کولو ته په لاره ده.”

د دې ګټو کچه د 'ultra-luxury' برخې د پراخ لوکس بازار څخه جلا کیدل څرګندوي. سره له دې چې احتمالي مصرف‌کونکي ممکن د لوکس مصرفاتو څخه لاس واخلي، خو د مشتریانو ترټولو لوړ کیفیت unaffected پاتې کیږي، چې Chanel ته یې اجازه ورکوي چې خپلهprestige وساتي او په عین حال کې لوی ارزښت ترلاسه کړي. د راپور شویو ارقامو ترمنځ توپیر — چې له 12 ملیارده څخه تر 21 ملیارده ډالرو پورې دی — احتمالاً د شرکت د खाजगी حالت له امله دی، چې د audit شویو عامه مالي معلوماتو ترلاسه کول محدودوي.