د چینې نوی قانون چې د 'قومي یووالي او پرمختګ د ترویج په اړه' نومېږي، دولت ته اجازه ورکوي چې په بهرنیو هیوادونو کې هغه کسان او سازمانونه هدف کړي چې د ملي یووالي لپاره یې زیانمن اقدامات کړی وي [1, 2].
دا قانون د Beijing قانوني واک په خپلو سرحدونو څخه بهر پراخیږي، چې ممکن د فعالانو، مخالفانو او په نورو هیوادونو کې ژوند کوونکو د قومي اقلیتونو لپاره نوي خطرونه رامنځته کړي. د extraterritorial accountability (خارج له سرحدونو څخه د ځواب tráchیت) د تعیین کولو په Procuratorate کولو سره، دا قانون د هغې بدلون ښیي چې څنګه دولت د خپل داخلي ثبات لپاره د احتمالي ګواړو اداره کوي.
د Supreme People's Procuratorate د اصلي څارنوال معاون، Zhang Jun وویل: "موږ د نړیوالو کړنو سره په Einklang کې، د هغه کسانو هدف کولو حق لرو چې په بهرنیو هیوادونو کې قانون نقضوي" [1]. دا قانون په مارچ ۲۰۲۶ کې تصویب شوی [1] او د ۲۰۲۶ کال د جولای ۱ څخه نافذ کیږي [1, 2].
دولت اراده لري چې له دې قانون څخه د چینې د ۵۶ رسمی پیژندل شویو قومي ډلو ترمنځ د ګډ ملي هویت د ترویج لپاره ګټه واخلي [2, 3]. د دې هڅې هدف د جلاګرۍ فعالیتونو یا نورو داسې کړنو مخنیوی کول دي چې دولت یې د ملت د یووالي لپاره ګواړه ګڼي [2, 3].
منتقدین وايي چې دا قانون د کلتوري یووالی (cultural homogeneity) د پلي کولو د یوې پراخې ستراتیژۍ برخه ده. Jianhua Wang وویل چې دا قانون د assimilation (جذبولو) په لور یو پریکنی بدلون دی، چې د ۵۶ رسمي قومیتونو د قومي یووالي د یوې واحدې نظریې لاندې راوړي [2].
دا tendência چې کورنۍ قوانین نړیوالو هدفونو ته پراخ کړي، یوازې د دې ځانګړي قانون ځانګړتیا نه ده. Dr. Emily Chen وویل چې استبدادي رژیمونه په زیاتډه کچه extraterritorial legislation (خارج له سرحدونو څخه د قوانینو پلي کول) کاروي ترڅو په بهرنیو هیوادونو کې منتقدان او مخالفان چپه کړي [3]. دا قانون دولت ته یو رسمي قانوني اساس ورکوي ترڅو په بهرنیو هیوادونو کې د موجودو ادارو یا کسانو څخه ځواب غوښتنه وکړي، که چېرې د دوی فعالیتونه د قومي همبستۍ د دولت د اهدافو په مخالفه لاره وګڼل شي.
“"موږ د نړیوالو کړنو سره په Einklang کې، د هغه کسانو هدف کولو حق لرو چې په بهرنیو هیوادونو کې قانون نقضوي."”
د قومي یووالي او پرمختګ ترویج قانون د 'transnational repression' (ترانسنیشنل فشار) رسمي کولو استازیتوب کوي، چیرې چې یو دولت د قانوني میکانیزمونو څخه د خپل- خپلو اتباعو او په بهرنیو هیوادونو کې د منتقدانو د چلند کنټرولولو لپاره کاروي. Beijing د دې قانون د 'یووالي' او 'assimilation' د وسیلې په توګه وړاندې کولو سره، په اصل کې د خپلو سرحدونو څخه بهر سیاسي مخالفت یا قومي غوښتنې د دولت پر وړاندې د جنایي جرم په توګه تعریفوي. دا کار د diaspora (بهرنیو اتباعو) قانوني زیانمنوالی زیاتوي او ممکن ډیپلوماټیکې tensãoګانې رامنځته کړي، ځکه چې چین په داسې کسانو باندې خپل قضایي واک ادعا کوي چې په بهرنیو خپلواکو领 territories کې ژوند کوي.
