د کولومبیا Consejo de Estado په مؤقت ډول هغه قاعده تعلیق کړې چې د Banco de la República د بورډ په غونډو کې د مالیو وزیر حضور اړینوي [1].

دا پریکړه د هیواد د مرکزي بانک عملیاتي ډینامیکس بدلوي، ځکه چې یو داسې قانوني اړوستیا لرې کوي چې که وزیر غیر حاضر وي، نو د پيسو پالیسۍ پریکړې ممکن له ځنډه ځینډل شي. دا اقدام ډاډمنوي چې بورډ خپل فعالیتونه ته دوام ورکولی شي، که چیرې د Hacienda وزیر، Germán Ávila، hadir وي او یا نه.

د محکمې دا حکم په ځانګړي ډول د ۱۹۹۳ کال د ۲۵۲۰ حکم ۳۵م ماده هدف呠 کوي [2]. دا ځانګړی ماده پخوا کې دا لازموایه کړې وه چې د بورډ د جلسې لپاره باید د Hacienda وزیر حاضر وي. د لوړې اداري محکمې وړاندې د یوې قانوني غوښتنې په wake کې، Consejo de Estado پریکړه وکړه چې دا قاعده باید تعلیق شي ترڅو بورډ خپل مهالوار او د پریکړې کولو وړتیا وساتवून ठेवلی شي [3].

د دې تعلیق له امله، بورډ اوس کولی شي غونډې کوي او مهمې مالي پریکړې کوي، حتی که وزیر په جلسو کې ګډون ونکړي [4]. دا حکم د اجباري حضور د ماده څخه د اعتراض وروسته راغی، کوم چې محکمې یې د بانک د اغیزمن فعالیت لپاره یو احتمالي خنډ وګڼه.

د حکومت چارمندانو د محکمې پریکړې ته غبرګون ښودلی دی. Armando Benedetti ویل چې دا حکم "absurdo" (ناپوهه) دی [5].

دا پریکړه د مای ۲۶ نیټې په رپوټ کې راغله [6]. دا تر هغه ځایه یو مؤقت اقدام دی ترڅو چې محکمه د ۱۹۹۳ کال د حکم پر وړاندې د قانوني اعتراض ارزونه ته دوام ورکړي.

“بورډ اوس کولی شي غونډې کوي او مهمې مالي پریکړې کوي، حتی که وزیر ګډون ونکړي.”

دا حکم د کولومبیا د پيسو د چارو د ادارې په interior کې د قدرت توازن بدلوي، ځکه چې د اجرايي څانګې وړتیا کموي چې د مالیو وزیر د غیر حاضري له لارې د مرکزي بانک په کړو کې نفوذ وکړي یا یې ځنډ کړي. د بورډ د جلسو وړتیا د وزیر له حضور څخه جلا کولو سره، محکمه د Banco de la República د عملیاتي دوام ته د لسیو کلنې اداري حکمنامې پر وړاندې لومبیت给她.