د کولومبیا چارواکي د غیرقانوني سیاسي فعالیتونو له امله تر څیړنې لاندې راغلل

د کولومبیا چارواکي د ولسمشر Gustavo Petro او څو وزیرانو څیړنې کوي چې ادعا کېږي په اوسني ټاکنی کمپاین کې یې په نامناسبه توګه په سیاسي فعالیتونو کې ګډون کړی دی.

دا څیړنې د هغو قوانونو د احتمالي سرپناه کولو په اړه دي چې عامه چارواکۍ ته اجازه نه ورکوي چې په حزبي فعالیتونو کې ګډون وکړي، ترڅو د ټولو کاندیدانو لپاره یو مساواتمن میدان تضمین شي. که دا اقدامات ثابت شي، نو کېدای شي د ټاکنیز پروسې شرعیت ته ړاو شي او د ادارې د لوړپ最大限و غړو لپاره سزاو ته leading شي.

د Procurador General Gregorio Eljach د می 6 ^[2] په نیټه وویل چې د ولسمشر Petro تر پوښتنې لاندې څو وزیران د دې منع شوي چلند له امله تر څیړنې لاندې دي. Eljach ویل: "Está prohibido que los funcionarios públicos participen en campañas políticas durante el proceso electoral" ^[2].

Contralor General Carlos Hernán Rodríguez هم د ادارې د چلند په اړه خبرداری ورکړ. Rodríguez وویل چې حکومت "hace lo que criticaba cuando era oposición" ^[1]. دا څرګندونه د می 7 ^[1] په نیټه د حکومتي نفوذ د نامناسبې ګټې اخیستنې په اړه د خپرو شویو راپورونو څخه وروسته شوې.

Defensora del Pueblo Iris Marín هم د بېطرفۍ غوښتنو سره یوځای شوه. Marín وویل: "Hago un llamado directo al presidente Gustavo Petro y a su gabinete para que se abstengan de emitir pronunciamientos que puedan favorecer al candidato del partido del Gobierno."

د دې قانوني اقداماتو د اوسني پرمختګ په اړه یو څه اختلاف شته. د El Tiempo راپورونه ښيي چې څیړنې په مختلفو پړاوونو کې دي، چې له لومړنیو پوښتنو څخه نیولې تر هغو مواردو چې ثابتې شواهد پکې جمع شوي ^[2]. خو Infobae raport کړ چې Contralor د شکایتونو حالت د لومړني پړاو په توګه بیان کړی چې تر اوسه پکې کافي شواهد نه دي ترلاسه شوي ^[1].

د کولومبیا د قانون له مخلا، د اداري دندو او سیاسي کمپاینونو جلا کول په کلین ډول لازم دي ترڅو د دولتي سرچینو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې مخنیوی شي. اوسنۍ څیړنې دې ته متوجه دي چې آیا ولسمشرۍ او مختلفو وزارتونو د ځانګړو سیاسي ملګرو د ګټې لپاره دا قانوني سرحدونه تېر کړي دي او که نه.