د کوبیا لومړي وزیر مانوئل ماریرو په هوانا کې د ملي اسمبلیې ته ۱۷۶ اقتصادي اصلاحاتي وړاندیزونه وړاندې کړل ترڅو د هیواد د سختې اقتصادي بحرانې حل لاره پیدا کړي [1].
د دې وړاندیزونو کچه ښیي چې د کوبیا حکومت په خپله داخلي اقتصاد مدیریت او د بهرنیو پانګونېاتو جذبولو کې د یوې مهمې بدلون نیتسس کوي. د څوګونو سکتورونو په یو وخت کې په هدف نیولو سره، اداره هڅه کوي چې هغه سیسټم stabilize کړي چې په موجوده کې د خپل تاریخ ترټولو بد اقتصادي زوال سره وړاندې دی [2].
په یوې وینا کې چې دوه ساعتهنه وړانده jooksله [1]، ماریرو وویل چې هغه د هیواد د مالي او تولیدي بنسټونو د بیا تنظیم لپاره یو جامع ستراتیژي لري. د اصلاحاتو دا بسته په ځانګړي ډول د بانکچو سکتور، د معاشونو جوړښت او د شرکتونو ملکیت ته relate کیږي [1]. د دې اقداماتو هدف د هغه طریقې عصري کول دي چې دولت Assets اداره کوي او کارګرانو ته د معاشونو ورکول.
کرنه او بهرنۍ پانګونې هم د دې نوي پلان مرکزي برخې دي [2]. حکومت غواړي چې د دولتي ادارو او نړیوالو پانګونېګرو او محلي تولیدونکو ترمنځ د تعامل په بدلولو سره د خوراکي توکو خپلاvایانه ګټه (food security) او د инфраструкچر پراختیا زیاته کړي [1].
دا قانوني ګام په داسې حال کې راغی چې کوبا له سیسټماتیک کمښتونو او inflation سره لاس تړه کوي. ملي اسمبلیې ته وړاندې شوي وړاندیزونه د یوې انعطاف exponentes اقتصادي ماډل ته د لیږد هڅه ده، په داسې حال کې چې دولتي نظارت به پاتې وي [2]. ماریرو وویل چې دا اقدامات د روانې بحرانې د وړاندې کولو لپاره اړین دي [2].
دا چې دا ۱۷۶ وړاندیزونه به په بانکي او کرنیو سکتورونو کې څنګه تطبیق شي، د دې په اړه ځانګړي جزئیات لا تر اوسه د اسمبلیې په څیرڼه کې دي [1].
“د کوبیا لومړي وزیر مانوئل ماریرو ۱۷۶ اقتصادي اصلاحاتي وړاندیزونه وړاندې کړل”
د اصلاحاتو د دومره لوی شمارت وړاندې کول ښیي چې د کوبیا حکومت دا recognizing کړی چې کوچنۍ بدلونونه نور د اقتصادي ټاکنې (collapse) مخنیو ته کافي نه دي. د بانکچو، معاشونو او بهرنیو پانګونېاتو په یو وخت کې په هدف نیولو سره، دولت د یو سیسټمیک ری سیټ (systemic reset) هڅه کوي ترڅو هغه پانګونه او تولید جذب کړي چې د بنسټیزو خدماتو او خوراکي توکو د تامین لپاره اړین دي.
