د كوبا حکومت او د كوبا کمونسټ ګوند ته په دې اونۍ کې د ملي اقتصاد د آزادولو لپاره د اقتصادي اصلاحاتو یو جامع gói منظور کړ [1, 2].

دا اقدامات د پالیسۍ په لاره کې یو مهم بدلون ښيي چې هدف یې د دې جزیرې د تاریخ د خورا ژورو اقتصادي بحرانونو څخه یو سره مقابله کول دي [1, 5]. دولت هڅه کوي چې د پرمنه کمښتونو، د بریښنا د مکرري katkutونو او د ګرځندوی په برخه کې د ټیټیدو هغه cycle reversal کړي چې ملي اقتصاد یې له کلاړ کړی دی [1, 5].

دا اصلاحات چې د 2026 کال د جون د 18 او 19 نیټو ترمنځ اعلان شول [1, 3]، د خصوصي سکتور د ګډون هغه کچه رامنځته کوي چې په تېرو لسیزو کې نه وه لیدل شوې [1, 2]. په دې gói کې د خصوصي بانکونو اجازه ورکول او د بهرنیو پانډو لپاره پراخې دروازې پرانیستل شامل دي [1, 2]. سربېره پردې، حکومت ته اجازه ورکړل شوې چې افراد شخصي واردات اداره کړي [4].

د دې gói د دقیق کچه په اړه راپورونه یو څه توپیر لري. په یو راپور کې ویل شوي چې 176 اصلاحات منظور شوي [2]، په داسې حال کې چې نورو سرچینو 175 اقدامات یاد کړي [6].

پریزیډنت Miguel Díaz-Canel او کمونسټ ګوند د اقتصاد د ثبات لپاره دا بدلونونه وړاندې کوي [1]. د خصوصي سکتور د ډېر ګډون په اجازه ورکولو سره، اداره غواړي چې پانګونه جذب کړي او د توکو د ویش پروسه ښه کړي [1, 2].

دا بدلونونه د لسیزو سختو دولتي محدودیتونو څخه وروسته راغلي چې د خصوصي سوداګریو رول یې محدود کړی و [5]. حکومت اوس د داسې یو ماډل په لور حرکت کوي چې طبیعي اشخاص ته اجازه ورکوي چې په تجارت او مالي خدماتو کې برخه واخلي [4].

“کوبا ته په دې اونۍ کې د ملي اقتصاد د آزادولو لپاره د اقتصادي اصلاحاتو یو جامع gói منظور کړ.”

دا بدلون د كوبا حکومت لخوا یو عملي اړخ ښيي ترڅو د سیسټماتیک اقتصادي ناکامۍ په حل کولو سره سیاسي ثبات وساتي. د خصوصي بانکونو او بهرنیو پانډو په ځای کې کولو سره، اداره هڅه کوي چې یو hybrid ماډل رامینځته کړي چې د ناکامو مرکزي سیسټمونو څخه د دولت Dependance کم کړي، خو په عین حال کې د هیواد په لاره کې د کمونسټ ګوند وروستۍ واک وساتي.