د DHS وزیر Markwayne Mullin په سهاره د سینیټ د تخصیصاتو کمیټې په یوه جلسه کې د ټولو föډرالو محکمې د حکمونو په تعقیبولو باندې د ژمنې کولو څخه انکار وکړ [1, 3].
دا انکار د قانون د حاکمیت او föډرالي امرونو د اجرای په اړه د اجرائیې څانګې او قضایي نظام ترمنځ یو مهم کړکېچ标志وي.
په Washington, D.C. کې د دغې جلسې پر مهال، Mullin وویل چې هغه دا حق لري چې ځینې فیصلې له پامه وغورځوي که هغه یې په سیاست پر بنسټ ولاړې وګڼي [1, 2]. هغه په ځانګړې توګه خپل دا موقف د "سیاسي شویو محکمې" (politicized courts) شتون ته منسوب کړ [2].
Senator Chris Murphy (D-Conn.)، چې د سینیټ د تخصیصاتو کمیټې کې د ډیموکراټانو لوړ ترین Vertreter دی، د وزیر له موقف څخه ناهیله کېدلی او د هغه په خبره، "د Homeland Security وزارت قانون ماتوي او د مالیه contribuers پیسې ضایع کوي" [1, 4].
دا ټکر په دې محور څرګند شو چې آیا DHS باید د قضایي امرونو په اړه خپل اختیار ساته. Mullin وویل چې د قضایي نظام اوسنی حالت یې مجبوره کوي چې د اغیزمنې حکومتولۍ ډاډمنولو لپاره دا اختیار وساتي [2, 3].
په کمیټه کې ډیموکراټانو د وزارت په تور پورې کړ چې قانوني مکلفات له پامه غورځوي. دوی وویل چې د محکمې د حکمونو په تعمیل کې انکار د متحده ایالاتو د حکومت قانوني چوکاټ کمزورکوي او د عامه فنډونو په ناسم مدیریت کې رول لوبوي [1, 3].
“"سیاسي شویې محکمې"”
دا پېښه د واکونو د جلا کېدو په اړه د یو احتمالي دستوري کړکېچ ته اشاره کوي. د دې وړاندې کولو سره چې اجرائیې ادارې کولی شي په انتخابي ډول قضایي فیصلې له پامه وغورځوي، د DHS رئیس د قضایي بیاکتنې (judicial review) د اصل په وړاندې دریره کوي، چې دا اصل ټاکي چې محکمې د حکومت د کړنو د قانوني کېدو په اړه وروستی تصمیم لري.
