د متحده ایالاتو د کورنیو امنیت د ډیپارټمن (DHS) وزیر Markwayne Mullin وویل چې هغه وړاندیز کوي په Sanctuary jurisdictions کې موقع فلیکونو کې د Customs and Border Protection کارمندانو شمېر کم شي [1, 2].

دا وړاندیز د فیډرال حکومت د هغې هڅو کې یو مهم تلاپ دی چې ځايي حکومتونه مجبور کړي د ملي کډوالو د اجنډاګانو سره همغږي شي. د ترانسپورټ د مهمو مرکزونو په هدف نیولو سره، اداره غواړي له اقتصادي او عملیاتي ګډوډیو څخه د یوې وسیې په توګه ګټه پورته کړي ترڅو هغه ښارونه مجبور کړي چې د فیډرال کډوالو چارو سره خپله اړیکه محدوده کوي، همکاري وکړي [3, 6].

راپورونه ښيي چې Mullin لومړی دا نظر د ۲۰۲۶ کال د اپریل په پیلا کې د Fox News په یوه برنامه کې وړاندې کړ [6]. دا وړاندیز په دې اونۍ کې په عامه راپورونو کې څرګند شو، چې د داسې یو ګام د قانوني حیثیت او عملي کېدو په اړه بحثونه یې پیل کړل [2, 3].

د وړاندیز شوي اقدام د شدت په اړه تضادونه شته. ځینې راپورونه وايي چې پلان په دې فلیکونو کې د کارمندانو د کچې کمول دي [1]. نورې سرچینې د ډېر سخت اقدام وړاندیز کوي، چې پکې د نړیوالو مسافرانو او مال‌منقلو لپاره د customs پروسې بشپړ بندول شامل دي [2, 4, 5].

د دې احتمالي پالیسۍ هدفونه د متحده ایالاتو هغه لوی فلیکونه دي چې د Sanctuary پالیسیو لرونکو ښارونو خدمت کوي [2, 5]. دا ادارې معمولاً ځايي امنیتي ادارو ته اجازه نه ورکوي چې د فیډرال کډوالو د قوانینو په تطبیق کې د فیډرال Agentانو سره مرسته وکړي.

د ترانسپورټ چاروOfficials او هوایي شرکتونو د دې وړاندیز په اړه اندیښنې ښودلې دي [4]. د پروسې بشپړ بند یا داسې لوی کموالی به احتمالاً د مسافرانو لپاره سخت ځنډونه رامنځته کړي او نړیوالو Supply chains ته زیان ورسوي—چې ممکن په ورځنیه توګه په زرګونو پروازونو او货物و اغیزه وکړي.

وزیر Mullin وویل چې هغه به د دې خدماتو د کمولو ګواښ تکرار کړي ترڅو Sanctuary jurisdictions مجبور کړي چې د فیډرال کډوالو د कायद्या د تطبیق سره همکاري وکړي [2, 3].

اداره غواړي له اقتصادي او عملیاتي ګډوډیو څخه د یوې وسیې په توګه ګټه پورته کړي ترڅو ښارونه مجبور کړي چې همکاري وکړي.

دا وړاندیز د سیاسي او قانوني فشار لپاره د مهمې पायाيي جوړو (infrastructure) د وسیلې په توګه د کارولو په لور یو بدلون दर्शوي. که دا اقدام تطبیق شي، نو د فیډرال امنیتي امرونو او ځايي Sanctuary条例-ګانو ترمنځ به ټکر رامنځته شي، چې احتمالاً به یې پایمې سمدستي قانوني ننګونې او د هیواد په ځینو تر ټولو بوستو سفر مرکزونو کې لویې لوژستیکي ګډوډۍ وي.