د امریکا د عدلیې وزارت (DOJ) د هغو کسانو د تلافی لپاره چې ادعا کوي دوی ته په غلطه توګه څیړنې یا تعقیب شوی [3]، د ۱.۷۷۶ ملیارده ډالرو [1] یو «Anti-Weaponization Fund» یا د وسلو ضد фонд جوړ کړی دی.
د دې فنډ създаاو د فیډرالي قانوني لګښتونو کې یو لوی بدلون ښيي، ځکه چې دا اجرائيه څانګې ته اجازه ورکوي چې پرته له کنگرس یا قضایي نظارت څخه، لوی مبالغ individuals ته وویشي [5].
د عدلیې وزارت چارو کوونکو وویل چې دا фонд د هغو کسانو لپاره دی چې د حکومت د وسلهمن شوي (weaponized) قدرت هدف شوي [3]. په دې کې د ولسمشر ملاتران او نورې ډلې لکه pro-life فعالان شامل دي [3]. خو دا фонд د ۶ جنوري د कॅپیتول د شورشو په پېښو کې ښکېل کسانو لپاره هم هدف ګرځیدلی؛ د ۶ جنوري Сотګونه تورنل د دې بنیاد څخه د تلافی غوښتلو لپاره تیاری Nim).
د دې اقدام منتقدینو دا фонд د ټرمپ د وفادارانو لپاره د «slush fund» یا یو غیررسمي مالي سرچینه بللې [1]. د دواړو ګروپونو مخالفات زیات شوي ځکه چې د دې فنډ د جوړښت پر وړاندې قانوني ننګونې زیاتېږي [2]. ځینو څارونکو ویل چې دا ګام یو خطرناک precedente (پېښه) دی چې د امریکا د حکومت د عادي چکونه او توازن (checks and balances) تېروي [5].
سره له دې چې ځینې راپورونه دا بنیاد نږدې ۱.۸ ملیارده ډالره بیانوي [2]، خو دقیق تخصیص ۱.۷۷۶ ملیارده ډالره پاتې دی [1]. ادارې د «slush fund» توصیف رد کړی او د هغو معیارونو په ترتیب کولو پیل کړی چې څوک د پرداختو لپاره وړ资格 لري [3].
سره له دې چې ادارې یې دفاع کړې، خو دا بنیاد د قانوني حیثیت او د فیډرالي پیسو په ویشلو کې د سیاسي امتیازاتو د احتمالي امکان له امله تر فشار لاندې دی. د عدلیې وزارت لا تر اوسه د غوښتونکو د بشپړ څېړنې او تایید پروسې په اړه تفصیلات نه دي وړاندې کړي.
“د امریکا د عدلیې وزارت د ۱.۷۷۶ ملیارده ډالرو یو «Anti-Weaponization Fund» جوړ کړی دی”
دا Anti-Weaponization Fund د فیډرالي حکومت د تعقیب او څیړنې د بد چلند ادعاوو په اداره کولو کې یو بنسټیز بدلون څرګندوي. د هغو کسانو لپاره د مستقیم مالي لولې په رامنځته کولو سره چې د قانوني سیسټم له خوا د هدف ګرځیدو احساس کوي — په شمول د هغو کسانو چې د ۶ جنوري د कॅپیتول د شورشو اړوندو جرمونو پر وړاندې محکوم شوي — اداره په عملي توګه د تېرو فیډرالي تعقیبونو مشروعیت ننګولې او د قانوني بودیجې د تخصیص معیاري پروسه تېره کړې ده.
