د لوی څارنوال په د rangkaian کې دکاره کوونکی ټوډ بلانچ وویل چې د عدالت leia (Justice Department) به د 1.8 ملیارده ډالرو [1] د "ضد-سلاحي کولو" (anti-weaponization) هغه فنډ سره وړاندې نه شي چې له پخواني ولسار ډونالډ ټرمپ سره تړاو درلود.
پرېکړه د یوې لویې föدرالي تادیاتې د امکاناتو پای ته رسولي، چې منتقدینو یې د یوې داسې "سلاش فنډ" (slush fund) په توګه تعریف کړې وه چې د سیاسي ملاترو د انعامولو لپاره ډیزاین شوې وه. دا اقدام په داسې حال کې رامنځه راغی چې د حکومت د سرچینو د کارولو په اړه سختې څېړنې کیږي ترڅو د هغو کسانو ملاتړ وشي چې په سیاسي ناارامیو کې شامل وو.
بلانچ دا خبره د 2026 کال د جون په 1مه [2]، په واشنګټن ډي.سي کې د امریکا د Representative House د کمیټې په یوه اوریني جلسه کې وکړه [3]. دا فنډ د حکومت د سلاحي کولو د مبارزې په نوم مالي ملاتړ چاوسوونکي هدف درلود، مګر د دواړو ګروپونو له قانونګذارانو څخه یې سمدستي مقاومت ته پړسې.
قانونګذارانو ځانګړې اندېښنه څرګند했 چې دا پیسې ممکن د جنوري 6 د Capitol برید [4] کې د ګډونوالو لپاره د تادیاتو په بڼه وکارول شي. دې دوه اړخیزې نیګټیو نظرونو د عدالت leia باندې سخت سیاسي فشار رامنځه کړ چې د فنډونو د وتکو وړاندې دا ابتکار abandon کړي.
قانوني خنډونو هم په دې پرېکړه کې رول ولوبه. د محکمې یوې وروستۍ پرېکړې پهременно توګه دا فنډ ودروي، چې د وزارت لپاره یې یو قانوني بنبست رامنځه کړ [4]. دې حکم ادارې ته یو قضایي اساس ورکړ چې له دې پروګرام څخه لاس واخلي، په داسې حال کې چې د دې جوړښت قانونیت تر اوسه تر پوښتنې لاندې و.
د بلانچ شاهدۍ د 2026 کال د جون په 1مه [2]، د وزارت په چلند کې یو فیصلوي بدلون ښکاره کوي. که څه هم دا ابتکار د پخواني ولسار ټرمپ د لومبیتوبو سره نږدې تړاو درلود، مګر د عدالت leia اوسني رهبرۍ پرېکړه کړې چې وړاندې تلل ممکن نه دي.
“د عدالت leia به د 1.8 ملیارده ډالرو د ضد-سلاحي کولو فنډ سره وړاندې نه شي.”
د ضد-سلاحي کولو فنډ abandon کول د یوې جنجالي پالیسۍ څخه پښه tagged کول ښکاره کوي چې هدف یې د föدرالي قانوني لګښتونو بیا تعریفول وو. د 1.8 ملیارده ډالرو د تادیاتو په بندولو سره، د عدالت leia د جنوري 6 د ګډونوالو په اړه له یوې اوږدې قانوني مبارزې څخه ځان ساتي او د یوې شکمنې کانګرس سره د وزارت د اړیکو د ثبات په لور یو ګام اخلي.
