د امریکا د عدلیې وزارت د newState دوشنبه اعلان کړ چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو لپاره به یو څو ملیارده ډالري фонд جوړوي [1].

دا تړون د اجرایوي څانګې او پر مرکزه د مالیاتو سیسټم ترمنځ په اړیکو کې یو لوی بدلون ښيي. د یوې لویې مالي 지급ې له لارې د قانوني جګړې په پایپړسۍ سره، اداره د هغو سیاسي څرمو د جبران لپاره یو وړاندیز (precedent) رامنځه کوي چې ادعاء کوي حکومت یې هدف ګرځولي دي.

د تړون د شرایطو له مخې، ولسمشر ټرمپ به د Internal Revenue Service (IRS) پر وړاندې خپله دعوه मागे کړي [2]. په بدل کې به د عدلیې وزارت یو جبراني фонд جوړ کړي. د دې فنډ د دقیق اندازه په اړه راپورونه توپیر لري، ځینې سرچینې ۱.۷ ملیارده ډالره [3] او ځینې نورې دا اندازه نږدې ۱.۸ ملیارده ډالره ښيي [4].

اداره دا اقدام د حکومتي ادارو د وسله‌دارولو (weaponization) په وړاندې د مبارزې म्हणून وړاندې کړې ده. خو منتقدینو دا ګام د سیاسي وفاداري د پاداش لپاره د پر مرکزې سرچینو د ناوړه ګټې اخیستنې په توګه بیان کړی دی. دا فنډ د ټرمپ د هغو ملګرو لپاره مالي جبران وړاندې کولو لپاره دی چې باور لري د پر مرکزي چارواکو لخوا په ناعادلانه ډول هدف ګرځول شوي [1].

ډیویډ کی جونستون د Democracy Now! په یو بحث کې د دې تړون د پایلو په اړه وویل: «دا په عمل کې ډیکتاتورلیک دی».

دا اعلان په واشنګټن، ډي. سي. کې د عدلیې وزارت له خوا وشو. دا تړون په مؤثره توګه د IRS پر وړاندې قانوني ننګوتنه پای ته رسوي او د ولسمشر او دغه ادارې ترمنځ د شخړو اصلي سرچینه لیروي [2].

«دا په عمل کې ډیکتاتورلیک دی»

دا تړون د ولسمشرۍ او یوې پر مرکزې ادارې ترمنځ د سیاسي شخاوې د حل لپاره د مالي تصفیې څخه په ګټه اخیستلو سره د عدلیې وزارت (DOJ) لهTraditionally پروتکولونو څخه تضاد ښيي. د 'ضد وسله‌دارۍ' فنډ په جوړولو سره، اداره د سیاسي ملګرو د جبران لپاره یو میکانیزم رسمي کوي، چې کیدای شي د عامه فنډونو د حزبي اهدافو لپاره د کارولې په اړه نورو قانوني ننګوتنو ته لار še کړي.