د اونټاریو د استیناف یوې محکمې د لومړي وزیر ډګ فورډ (Doug Ford) هغه هڅه رد کړه چې د خپل شخصي وسیلې د تلیفون ریکارډونو خپرول پکې بند کړي.
دا پریکړه د حکومت przejrak-تیا (transparency) او د معلوماتو د ترلاسه کولو د آزادۍ د غوښتنو قانوني وسعت پیاوړی کوي. دا ثابتوي چې د شخصي وسیلې کارول دولتي اړوند اړیکې د عامه افشا څخه نه ساتي.
په ټورنټو کې د اونټاریو د استیناف محکمې د لومړي وزیر اپیل رد کړ، چې هدف یې د معلوماتو او プرايوسی کمیشنر (Information and Privacy Commissioner) د پخواني حکم لغول وو. دغه کمیشنر په اصل کې فورډ ته orders ورکړي وو چې د خپل شخصي تلیفون پر وړاندې د शासकीयو چارو اړوند د اړیکو ریکارډونه وړاندې کړي [1, 2].
دا قانوني چلنج د یوې دغې پروسې څخه وروسته راغی چې پکې د دریو قاضیانو یوې پانل [1] په اصل کې د ریکارډونو د ترلاسه کولو په هڅو کې د Global News پلورنځی نیولی و. د اپیل په ردولو سره، محکمې ډاډ ترلاسه کړ چې د افشا کولو اصلي حکم نافذ پاتې کیږي [1, 2].
د لومړي وزیر قانوني ټیم د ریکارډونو د شخصي プرايوسی (privacy) لپاره استدلال وکړ، مګر محکمې دا اپیل نامناسب اعلان کړ. د دې پریکړې معنی دا ده چې حکومت باید اوس د غوښتل شویو د اړیکو لیستونو (call logs) د وړاندې کولو حکم ته عمل وکړي [1, 2].
دا قضیه د یو عام multifunctional official د شخصي プرايوسی حق او د عامه خلکو د دې حق ترمنځ د ټکر محور ده چې پوه شي دولتي کاروبار څنګه ترسره کیږي. څرنګه چې اړیکې د رسميDuties اړوندې وې، محکمې پریکړه وکړه چې دوی د عامه ریکارډونو د قوانینو چوکاټ کې ځای لري [1, 2].
“محکمې اپیل نامناسب اعلان کړ، نو ځکه د افشا کولو حکم نافذ پاتې کیږي.”
دا پریکړه په اونټاریو کې د ډیجیټل حکومتوالي لپاره یو مهم precedente رامینځته کوي او دا واضح کوي چې د اړیکو لپاره کارول شوی 'وسیله' د اړیکې د 'ماهیت' په پرتله ثانوي دی. د دې په پریکړه چې په شخصي تلیفونونو کې دولتي اړوند اړیکې افشا کېدای شي، محکمه د چارکاروں وړتیا محدوده کړه چې د شخصي هارډویر د کارولو له لارې د عامه ریکارډونو قوانینو ته یې غاړه ورکړي.
