تر 2026 کال د جون deadline پورې د اروپايي اتحادیې یوازې څلور غړی ریاستونو د Pay Transparency Directive تطبیق کړی دی [1].

دا قانوني ګام د دې لپاره دی چې کار主ان د معاشونو په اړه اړونده معلومات ښکاره کولو ته مجبور کړي ترڅو د جنسیتونو ترمنځ د معاشونو توپیر له منځه یوړل شي. د معاشونو د معلوماتو لاسرسی په برابرولو سره، EU غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې په ټولې اتحاډۍ کې کارکوونکي د یو شان کار لپاره یو شان معاش ترلاسه کړي.

هغه هیوادونه چې په بریالیتوب سره دا directive خپلو ملي قوانینو ته تبدیل کړي دي، Italy، Malta، Slovakia او Lithuania دي [2]. دا هیوادونه اوس له کار主انو څخه غوښتنه کوي چې د معاشونو معلومات ښکاره کړي او د جنسیتونو ترمنځ د معاشونو توپیر په اړه راپور ورکړي ترڅو په کاري ځایونو کې عدالت ته Promote شي [3].

د Directive (EU) 2023/970 د تطبیق وروستی نیټ یا deadline د 2026 کال د جون 7مه وه [4]. دا directive د شفافیت لپاره یو چوکاټ رامینځه ږبري، چې شرکتونه مجبوره کوي د پیلنیو معاشونو د کچو په اړه معلومات ورکړي او د نارینه او ښځینه کارمندانو ترمنځ د معاشونو د توپیر په اړه راپورونه وړاندې کړي.

سره له دې چې دا directive د اروپايي اتحادیې په ټول کې د یوې متحدې معیار د رامنځته کولو لپاره ډیزایین شوی و، مګر اوسنی د تطبیق کچه په اتحاډۍ کې یو لوی ټوټه-ټوټه حالت ښيي [5]. ډیری غړی ریاستونو لا تر اوسه د دې مقرراتو د خپلو داخلی قوانینو سره د یوځای کولو قانوني اړخت پوره کړی نه دی.

دا ابتکار د معاشونو د جوړښتونو د ښکاره کولو په زیاتولو تمرکز کوي ترڅو د سیسټماتیک کم معاش مخه نیول شي. دا کړنلاره د ثبوت بار د کارکوونکي څخه کار主 ته انتقالوي کله چې د معاشونو پهdiscrimnation شک وي [3].

“د 2026 کال د جون deadline پورې د EU یوازې څلور هیوادونو Pay Transparency Directive تطبیق کړی دی.”

د Pay Transparency Directive وروستنی تطبیق ښيي چې د EU غړی ریاستونو ترمنځ د پام وړ سیاسي یا اداري مقاومت شته. سره له دې چې دا قانون د معاشونو د عدالت معیاري کولو هدف لري، مګر د تطبیق کې توپیر پدې معنی دی چې د کارکوونکو د معاشونو د شفافیت حق اوس په لویه کچه د دوی په ځانګړي هیواد پورې تړلی دی، نه د یوې متحدې اروپایي معیار ته.