معطل شوی سرجنټ فاني نکوسي (Fannie Nkosi) د یو مجستریټ لخوا د ضمانت ردولو پر وړاندې د خپل اپیل په اړه د پریټوریا د لوړې محکمې د پریکړې منتظر دی.

دا قضیه د قانونC اجرایونکو د هغو افسرانو په اړه د قضایي چلند په اړه پام ځان ته جذبوي چې د جریمې په لویو تورونو کې ښکېل دي، په ځانګړې توګه هغه چې د دولتي واک د ناوړه ګټې اخیستنې او غیر قانوني وسلو سره تړاو لري.

نکوسي، چې ۴۲ [1] کلن دی، مخکې د پریټوریا شمالي مجستریټ محکمې توسط ضمانت څخه منع شوی و. مجستریټ وویل چې د تورونو شدت د ضمانت د ردولو اصلي دلیل و [4]. په دې تورونو کې غلاګرۍ، د عدالت د اهدافو خنډول او د ټوپکونو/تخلیساتو غیر قانوني تملک شامل دی [1, 2].

د دې تورونو سربېره، نکوسي د عدالت د لاره د خنډیزولو او د قضایي پروسې د خرابولو نورو تورونو سره هم مخ دی [1, 4]. قانوني کړنی اوس پریټوریا د لوړې محکمې ته انتقال شوی دی، ځکه چې دغه معطل افسر د ټریال پر مهال د تړون د محکمې د هغه د زندانۍ ساتلو پریکړه ننګیستې.

د اپیل پروسه د دې محور باندې ګرځي چې آیا د تورونو شدت د被告 د هغه حق څخه زیات دی چې د محاکمې تر پیل پورې په ضمانت آزاد شي. لوړې محکمې ته اوس باید پریکړه وکړي چې آیا د مجستریټ استدلال سم و یا د ضمانت شرایط داسې پوره کېدای شي چې د تحقیقاتو integrity ته زیان ورنرسېږي [3, 5].

نکوسي تر هغه چې قانوني پروسه روانه ده، له خپلې دندې څخه معطل دی. د محکمې راتلونکې حکم به دا ټاکي چې آیا هغه زندان کې پاتې کیږي یا د شرطي خوشالۍ اجازه ورته ورکول کیږي ترڅو د څو جرمینالو تورونو په وړاندې خپله دفاع چمتو کړي [3].

“معطل شوی سرجنټ فاني نکوسي د پریټوریا د لوړې محکمې د خپل اپیل په اړه د پریکړې منتظر دی.”

دا قضیه د پولیسو د حساب ورکونې او د بې ګناهۍ د فرضې ترمنځ ټکر څرګندوي. د 'د عدالت د اهدافو خنډول' او 'د تخلیساتو غیر قانوني تملک' شاملول د پولیسو په صفونو کې د احتمالي سیسټماتیک فساد یا جرمینالو فعالیتونو په اړه د یوي لوړې مخاطرې تحقیقاتو ته اشاره کوي، چې د ضمانت پریکړه یو مهم نښان ګرځي چې قضایي نظام په داسې قضیو کې د مداخلې خطر څنګه ګڼي.