د یو ایالت د DNA پخوانۍ تحلیلګره ایوون "میسي" ووډز (Yvonne "Missy" Woods) پهماشرېدلی د تیوې په ورځ په جنایي قضیو کې د DNA د معلوماتو د دستکاری کولو په څارو تورونو کې ګناه ومنله [1], [2].
دا اقرار په عدالتي نظام کې د Forensic شواهدو د اعتبار لپاره یو لوی ضربه ده. څرنګه چې د DNA تحلیل ډیری وخت د محکومیت لپاره د طلایي معیار ګڼل کیږي، د داسې معلوماتو قصدي دستکاری کولی شي د ډیری جنایي کړنیو اعتبار له خطر سره مقابله کړي.
ووډز د خپل اقرار لپاره د 2026 کال د جون ۲۳ په تاریخ په جیفرسون کاونټي (Jefferson County) کې حاضر شوه [1], [2]. دا تورونه له هغو ادعاوو څخه اخیستل شوي چې هغې په لسګونو جنایي قضیو کې د DNA معلومات دستکاری کړي وو [1]. د دې څارو ځانګړو تورونو د منلو سره، ووډز اوس تر 16 کلونو پورې د زندان له اعظمي سزا سره مقابله کوي [1].
دا قضیه د ایالتي Forensic لابراتوارونو په نظارت کې کمزورۍ ښیي. د یو باوري تحلیلګر لخوا د جنیاتیک شواهدو دستکاری کولی شي د بې ګناهانو د محکومیت یا د اصلي مجرمانو د نه پیژندلو لامل شي، چې دا یو داسې ناکامي ده چې د被告 لخوا پرانیستل شویو تیرو قضیو ته جامع بیاکتنې ته اړتیا لري.
قانوني کړنی به د دې لپاره جاری وي ترڅو محکمه د معلوماتو د سرغتون د شدت په اساس وروستۍ سزا ټاکه. د جیفرسون کاونټي د چارواکو لپاره په پراخه قانوني نظام باندې د دې اغیز یو اصلي concern پاتې دی [1].
“ایوون "میسي" ووډز په تیوې په ورځ په څارو تورونو کې د DNA د معلوماتو دستکاری کولو ګناه ومنله”
دا قضیه د ایالتي Forensic لابراتوارونو کې د خپلواکې ऑडिटینګ (auditing) اړتیا په ټینګه توګه ښیي. کله چې یو واحد تحلیلګر په څو قضیو کې معلومات دستکاری کوي، دا یو سیسټماتیک بحران رامنځته کوي چې ممکن ایالت مجبور کړي د لسګونو تړل شویو جنایي فایلونو بیا پرانیستل، ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې هیڅ بې ګناه کس د جعلي شواهدو پر اساس په زندان کې پاتې نه شي.
