د فرانسې ملي اسمبلیې د 2024 کال د مای 21 [1] په نېټه پریکړه وکړه چې Code noir، چې د غلامۍ د تنظیمو یو مجموعه قوانين وو، په رسمي ډول لغوه کړي.
دا قانوني اقدام په فرانسوي قوانینو کې یو تاریخي کمښت سموي. که څه هم غلامي په 1848 کې پای ته ورسیده، خو Code noir هیڅکله په رسمي ډول لغوه شوی نه و، چې له دې امله د استعمارې دورې یو قانوني پاتې شوی اثر 178 کالونه په کتابونو کې پاتې و [2].
ډیپوټي Steevy Gustave، چې د غلامه شویو خلکو نسل دی، په پیریس کې د جلسې پر مهال خپلې احساسات څرګند کړل [3]. دا جلسه د قانونګذارۍ لپاره یو سمبولیک نقطه بدلون و، ځکه چې هغوی هڅه کول هغه قانوني چوکاټ له منځه یوسي چې یو وخت یې د غلامه شویو خلکو د انسانۍ توګه له منځه وړلو ته قانوني بڼه ورکړې وه [4].
دا اقدام په فرانسې کې د استعمار د میراث د حل لپاره د پراخو هڅو په جریان کې ترسره کېږي. د رایو ورکول د Taubira law د 25مې کلیزې سره یوځای وشول [5]، چې غلامۍ او د غلامانو تجارت یې د انسانیت پر وړاندې د جنایاتو په توګه ومنلې وو.
Code noir په اصل کې په فرانسوي استعمارونو کې د غلامه شویو خلکو د چلند، دین او نظم لپاره قواعد ټاکلي وو. د دې قوانینو په رسمي ډول له قانوني ریکارډ څخه په حذفولو سره، اسمبلیې قصد کړ چې د یو غلامي امپراتورۍ څخه یوې جمهوریت ته قانوني لیږد بشپړ کړي چې د نړیوالو حقونو پر بنسټ ولاړ وي [4].
که څه هم دا قوانين په عصري فرانسوي محکمو کې هیڅ عملي تطبیق نه درلود، خو د منتقدینو په نظر د دوی دوام د ملي قانوني نظام باندې یو پاتې شوی داغ و. د اسمبلیې پریکړه چې دا متن لرې کړي، ډاډ ورکوي چې د غلامۍ تنظیمونکې قوانین نور د فرانسوي قانوني مجموعې (corpus) برخه نه دي [4].
“Code noir له 1848 کال کې د غلامۍ د لغولېدو څخه وروسته هیڅکله په رسمي ډول لغوه شوی نه و.”
د Code noir رسمي لغول 一个 سمبولیک قانوني gesture دی، نه د اوسنیو قضایي کړنیو کې کوم بدلون. د غلامۍ د لغولېدو 178 کاله وروسته د دې قوانینو له کتابونو څخه په حذفولو سره، فرانسه هڅه کوي چې خپل لیکل شوی قانوني تاریخ د خپل جمهوریتي ارزښتونو، لکه ازادۍ او مساوات سره همغږ کړي او د استعمارې دورې د قوانینو د پاتې کېدلو په اړه یو اوږد اړخیز تنقید ته ځواب ووایي.
