د فرانس پریزیډنت Emmanuel Macron وویل چې د franc CFA په اړه د پالیسۍ بدلونونه د 2026 کال د مای 12 نیټې ته تکرار شوي دي [5].

دا لیږد د فرانس او د هغې د پخوانیو استعمار شویو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي اړیکو کې یو مهم بدلون ښيي. د لسیزو مودې لپاره، دا ಕರೆنسۍ د یوې داسې وسیلې په توګه لیدل کېږي چې د افریقایي پيسو د پالیسۍ باندې د فرانس نفوذ ساتي او د هغو دولتونو خپلواکي محدودوي چې له دې ಕರೆنسۍ څخه ګټه اخلي.

franc CFA چې په 1945 کال کې رامنځه راغله [2]، اوسمهال د غرب او مرکزي افریقا د اقتصادي او پيسو اتحادیې (West and Central African Economic and Monetary Union) په 14 هیوادونو کې کارول کېږي [1]. دا سیسټم په اصل کې د فرانسایي خزانه (French Treasury) سره تړاو لرونکی د استعماریايي وسیلې په توګه تاسیس شوی و [1]. منتقدان استدلال کوي چې دا ಕರೆنسۍ د اقتصادي ځواک د وسیلې او د افریقایي تولید پر وړاندې د فرانسایي ګټو د لومبیتوب لپاره کارول کېږي [3].

د دې سیسټم مخالفیت هم په عامه احتجاجونو او هم د حکومت په اقداماتو کې څرګند شوی دی. یو لوی احتجاج د 2017 کال د سپتمبر 16 په نیټه په ډاکار کې د Place de l’Obélisque په میدان کې ترسره شو [3]. په دې وروستیو کې، Senegal د 2024 کال په مارچ کې د دې ಕರೆنسۍ د بدلولو لپاره رایې ورکړې [4].

د پاریس سره د دې ಕರೆنسۍ د اړیکو د اوسني حالت په اړه یو لوی تناقض شته. پریزیډنت Macron وویل چې فرانسې د 2019 کال څخه د CFA سیسټم اړوند ټول مکلفیتونه لیرې کړي دي [5]. خو نور تحلیلګر وايي چې فرانسایي خزانه لا هم د دې ಕರೆنسۍ ضمانت ورکوي، چې پدې معنی چې مکلفیتونه په بشپړ ډول لیرې نه دي شوي [1].

دا کړاو د داسې یو سیسټم د تخریب سختي ښيي چې د ثابت تبادلي نرخ له لارې ثبات وړاندې کړی و، مګر د ځانګړې سیمه اییزې کنټرول په بیه. د The Conversation په یوه relatório کې ویل شوي: "په تاریخ کې هیڅکله franc CFA — چې د استعماریايي دورې میراث ده — د خپلې ختمیدو دومره نږدې نه وه" [2].

د پيسو خپلواکۍ په لور دا ګام د Senegal په څیر هیوادونو لپاره د ملي اقتصادونو د بدلون او له هغه څه څخه د خلاصون لپاره اړین ګڼل کېږي چې ځینې یې د 'رضاکاره غلامۍ' په توګه توصیف کوي [1].

“"په تاریخ کې هیڅکله franc CFA — چې د استعماریايي دورې میراث ده — د خپلې ختمیدو دومره نږدې نه وه."”

د franc CFA احتمالي سقوط یوازې د ಕರೆنسۍ بدلون نه دی؛ بلکې دا د استعماریايي دورې د وروستی رسمي اقتصادي تړون تخریبول دي. که څه هم ثابت تبادلي نرخ د inflation (قیمتونو د لوړیدو) په وړاندې یو ډال وجه و، خو د پيسو خپلواکۍ په لور دغه بدلون افریقایي هیوادونو ته اجازه ورکوي چې د سود نرخونه او د کریډټ پالیسۍ د فرانسایي ثبات پر ځای د خپلو پراکلیکي اړتیاوو سره مطابق کړي.