د فرانس حکومت څارنواله ماد بریجون (Maud Bregeon) وویل چې هغه به د رهبرۍ او ځواب‌ تلویزیون ثابتولو لپاره د مېندې پر بنسټ د نشه يوونکو موادو ټیسټ ورکړي.

دا ګام د فرانسایي دولت په وړاندې د خپلو مشرانو د څارنې په کړنلارو کې یو بدلون ښيي. د لوړپستو چاروکارو او وزارتونو د کابینټ غړو لپاره د دې ډول معایناتو فرض کولو سره، حکومت غواړي چې د ملکي خدمت د لوړو peringkatونو څخه د نشه يوونکو موادو استعمال پاک کړي.

بریجون، چې د انرژۍ د وزیرې په توګه هم دنده ترسره کوي، دا اعلان په BFMTV سره په یو مرکب کې وکړ [1]. دا پالیسي د لومړي وزیر سيباسټین لیکورنو (Sébastien Lecornu) لخوا د یوې پراخې هڅې برخه ده ترڅو د لوړپستو چاروکارو ترمنځ "د نشه يوونکو موادو کارونکو لټون" بېرته پیل کړي [2].

دا حکم یوازې د څارنوالې د رول پورې محدود نه دی، بلکې د حکومت مختلف لوړپست funcionários پکې شامل دي. ادارې دا اړخت د عامه باور او په Matignon او نورو حکومتي دفترونو کې د مسلکي معیارونو د ساتنې لپاره اړین بللی [1].

بریجون وویل: "زه به د نشه يوونکو موادو ضد ټیسټ ورکړم، دا دexemplary (نمونوي) چلند پوښتنه ده" [1].

دا مرکب او د دې اقداماتو اعلان په 18 جون 2024 کال کې شوی [1]. حکومت ارزو کوي چې دا ټیسټونه د یوې خاندوونکي (deterrent) په توګه کار وکړي او داسې یو میکانیزم شي چې ډاډه شي هغه کسان چې په واک کې دي، هماغه قوانینو ته عمل کوي چې دوی یې د عامو خلکو لپاره لازم کوي [2].

"زه به د نشه يوونکو موادو ضد ټیسټ ورکړم، دا د exemplary (نمونوي) چلند پوښتنه ده,"

دا پالیسي د فرانس د اجرایوي څانګې په INTERNAL نظم کې سختوالي ښيي. د لوړپستو چاروکارو لپاره د اجباري نشه يوونکو موادو معایناتو په پلي کولو سره، اداره هڅه کوي چې د عامو خلکو لپاره د قانوني حکمونو او د واکمن طبکې د چلند ترمنځ خالي ځای ډک کړي او د سیاسي مشروعیت د ساتنې لپاره 'نمونوي' چلند ته لومبیتوب ورکړي.