د فرانسې قانونګذارانو په ملي assembley کې د پنجپېره، ۲۳ مای ۲۰۲۴ रोजी، د Code Noir د نمونوي لغولېدو لپاره یوه لایحه تصویب کړه [1, 2].
دا اقدام د فرانسې د دولت لخوا یو رسمي هڅه ده ترڅو د خپل استعمار legacy سره وړاندې شي او خپل قانوني چوکاټ د غلامۍ د بشريت ضد جرم په توګه د عصري پېژندنې سره همغž کړي [1, 2].
Code Noir، چې د ۱۷مې پېړۍ څخه نیولی کیږي [2]، په فرانسوي استعمارونو کې د غلامانو د چلند لپاره یو قانوني نظام رامینځه راوستی و. دغه قانون غلام شوي व्यक्तीګانې د "متحرک توکو" په توګه تعریف کړې وو، او دوی یې له بنسټیزو بشري حقونو او قانوني شخصیت څخه خالي کړي وو [1, 2]. که څه هم فرانسې ډیره وړاندې، د ۱۷۰ کلونو وړاندې په ۱۸۴۸ کې غلامي لغوله کړه [3]، خو د Code Noir ځانګړې ژبه د یو تاریخي قانوني پاتې په توګه په کتابونو کې پاتې وه [2].
د پارلامنت د ټکو په لاندې خونه کې قانونګذارانو هڅه وکړه چې دا قانون لغوه کړي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې هیڅ داسې قانون چې انسانان د ملکیت په توګه ګڼي، په ملي کوډ کې پاتې نشي، حتی په نمونوي ډول هم [1, 2]. دا لغولېد د یوې پراخې مبادرې برخه ده ترڅو د transatlantic slave trade او فرانسوي استعماري ادارې اړوندې تاریخي ناعادلۍ حل شي [1, 2].
د دې قانون د لغولېدو په اړه د رایې ورکولو سره، ملي assembley غواړي یو څرګند پریکړه وکړي چې له هغو قانوني جوړښتونو څخه تنه جدا کړي چې سیسټماتیک غلامۍ یې sustained کړې وه [1, 2]. دا لایحه د قانوني ریکارډ څخه د Code Noir د پاکولو په نمونوي اړتیا تمرکز کوي ترڅو د بشري حقونو اوسنی معیارونه منعکس کړي [1, 2].
“Code Noir غلام شوي خلک د "متحرک توکو" په توګه تعریف کړي وو”
دا قانوني اقدام یو نمونوي قانوني اصلاحت دی نه چې د اوسني عمل کې بدلون، ځکه چې Code Noir په عصري فرانسوي قانون کې هیڅ عملي ګټه یا تطبیق نه درلود. خو، دا د جبران (reparations) او پخوانیو استعماري ځواکونو د پخوانیو استعمارونو په وړاندې د تاریخي مسؤلیت په اړه په روانو بحثونو کې د یوې مهمې سیاسي اشاره په توګه کار کوي.





