په ارجنټاینا کې پرلاندي څیړونکو د Francisco Adorni په اړه د ګماني غیرقانوني مالدارۍ او د پیسو وینځلو په تړاو څیړنه پیل کړې ده [1].
دا قضیه د کابینې د رئیس Manuel Adorni د ورور هدف ګرځوي، چې د حکومت یو نږدې خپلوان ته یې قضایي څیړنې ته اړ کړې. دا څیړنه د حکومت داخلي ثبات ته یو آزمایش دی، ځکه چې حکومت د خپل نږدې حلقه کې د مالي بدخلکۍ تورونو سره مخ دی.
مقامات د Assets پټولو او غیرقانوني مالدارۍ په اړه د ځواب ویلو لپاره د indagatoria (یوې رسمي قضایي مرکې) غوښتنه کوي [1]. دا کړنې په پرلاندي محکمه کې، په ځانګړې توګه په Juzgado Federal N.º 7 کې ترسره کیږي [1]، چې په Buenos Aires کې صلاحیت لري [1].
د راپورونو له مخې، دې قضایي اقدام ته د 2026 کال د مای 18adjacency په نیټه یوې Kritikal مرحلې ته ځان رسولی [2]. محکمې د Francisco Adorni لپاره د مالي پټون (fiscal secrecy) د لګولېدو امر کړی ترڅو څیړونکي وکولای شي د هغه مالي تاریخ تعقیب کړي او اعلان نه شوی مال پیپال کړي [1].
Francisco Adorni په اوسنی وخت کې د Buenos Aires څخه د یوې ډیپوټي په توګه دنده کوي [1]. څیړونکي دا څیړنه کوي چې آیا د هغه مالي ودige د هغه د قانوني عاید سره سمسامه ده یا د غیرقانوني فعالیتونو پایله ده [1]. دا څیړنه د دفاع وزارت سره د احتمالي اړیکو په اړه هم څیړنه کوي [2].
که څه هم ځینې راپورونو کې د سفر د لګښتونو په تړاو د کابینې د رئیس یاد یادونه شوې، خو د دې ځانګړې غیرقانوني مالدارۍ قضیې اصلي هدف لا هم Francisco Adorni دی [1]. څیړونکي د هغه د مالونو د سرچینې په څرګندولو لپاره د روانو هڅلو په چوکاټ کې رسمي ډول د ډیپوټي پر وړاندې تورونه وړاندې کړي دي [1].
“پرلاندي څیړونکو د Francisco Adorni په اړه د ګماني غیرقانوني مالدارۍ او د پیسو وینځلو په تړاو څیړنه پیل کړې ده.”
د Francisco Adorni څیړنه د کابینې د رئیس Manuel Adorni لپاره یو سیاسي زیان رامنځته کوي، ځکه چې د کورنۍ په عامه پروفایل کې د فساد تورونه معرفي کوي. د مالي پټون د لګولېدو او د رسمي indagatoria غوښتنې په واسطه، قضایي نظام له لومړنیو پوښتنو څخه یوې هدفمندې جنایي څیړنې ته حرکت کوي، چې که د ډیپوټي د مالونو اعلانونه د هغه د حقیقي ثروت سرهTنهam نه وي، نو ممکن رسمي تورونو ته leading شي.
