د څروه ملکونو ډله (G7) به راتلونکې اونۍ کې په پاریس کې د نړیوالو بانډونو د پلور د لاندې راتګ په اړه خبرې وکړي، چې د بنچمارک ګټې یې د څو لسیزو لوړې کچې ته رسولې دي [1, 2].
دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د نړۍ تر ټولو لوی اقتصادونه د پاتې شوي inflation او د حکومت د قرضونو د ناپایداره کچو د یو volatile ترکیب په وړاندې د مالي بازارونو د ثبات لپاره مبارزه کوي. څرنګه چې د بانډونو ګټې د مسکناتو څخه نیولې تر شرکتونو پورو پورې د پور اخستلو لګښتونو باندې اغیز کوي، نو یو دوامداره زیاتوالی کولی شي د نړیوال اقتصادي ಬೆಳون خنک کړي.
دا بحثونه د ۲۰۲۶ کال د می ۲۰ نمبرې اونۍ لپاره پلان شوي دي [1, 2]. د مالیې وزیران هڅه کوي هغه عوامل رूनډه کړي چې پانګه اچونکي یې د بنچمارک SECURITIES پلور ته اړووي، چې له امله یې ګټې د ۱۶ کلونو لوړې کچې ته رسیدلې دي [3].
د بازار volatility د څو یوځای شویو فشارونو له امله رامنځته کیږي. د inflation د زیاتوالي اندیښنې لا هم د پانګاهوونکو په باور باندې فشار own کوي، په داسې حال کې چې د حکومت د پور لوړې کچو د sovereign بانډونو د تصور شوي خطر ته لاره هواره کړې ده [1, 2, 3]. سربېره پردې، دا توقعات چې مرکزي بانکونه به د व्याज د نرخونو د کمولو چکرونه پیل کړي، کم کیږي، چې پانګاهوونکي مجبور دي خپل پورټفولیوګانې د د ډیر وخت لپاره د لوړ نرخونو د چآپو سره برابر کړي [1, 2, 3].
په پاریس کې دا همغړی 노력 ښیست کوي چې G7 هیوادونه د بازار اوسنی ناپایداري د یو سیمه ایز problem پر ځای د یو systemic risk په توګه ګڼي. دا پلور د خطر د بیو ټاکلو په طریقه کې یو پراخ بدلون منعکس کوي، چې د تېره لسیزې د ټیټو نرخونو له دورې څخه د یوې ډیرې محدودې مالي سیمې (financial landscape) لور ته حرکت کوي [1, 2].
کهچه G7 تر اوسه کوم ځانګړی پالیسي intervention اعلان نه کړی، خو تمرکز د نړیوالې مالې ثبات باندې د لوړېدونکو ګټو د اغیزو کمولو ته پاتې دی [1, 2].
“د G7 د مالیې مکلفین به راتلونکې اونۍ کې په پاریس کې د نړیوالو بانډونو د پلور په اړه خبرې وکړي”
د G7 پریکړه چې په ځانګړې توګه د بانډونو د ګټو په اړه سره راټول شي، د 'bond vigilante' سناریو څخه ویره ښیستوي، چیرې چې پانګاهوونکي د پور پلور له لارې حکومتونو د پور اخستلو لګښتونه لوړوي. که دا هیوادونه د inflation او د پور کچو په وړاندې یو همغړی ځواب نه پیدا کولی شي، نو پایله لرونکې لوړې ګټې ممکن حکومتونه مجبور کړي چې د عامو خدماتو پر ځای د مالیې ډیره برخه د سودونو تادیاتو ته ورکړي.
