فدرالي چارواکي د امریکا د پخواني استازي جورج سانتوس په اړه څیړنه کوي، ځکه ادعا کیږي چې هغه د State of the Union خطاب په مراسمو کې د خپل ګډون په اړه شرط لګولی و [1].
دا څیړنه د شخصي چلند او مالي مقرراتو ترمنځ تړاو څیني، په ځانګړي ډول دا چې آیا د خپلې پوهېدلې کړنې په اړه شرط لګول د غیرقانوني insider trading په چوکاټ کې راځي [1, 2].
راپورونه ښيي چې سانتوس د شرط لګولو لپاره د Kalshi د وړاندویني بازار (prediction-market) پلیټ فارم څخه ګټه اخیستې ده [1, 3]. د 2026 کال د جون ۲ په نیټه، دا موضوع د نورو څیړنو لپاره فدرالي چارواکو ته وړاندې شوه [1, 2]. په دې څیړنه کې د Justice Department او احتمالا د Commodity Futures Trading Commission ګډون دی [1, 2].
څیړونکي شک لري چې دا شرط ممکن غیرقانوني وي ځکه چې پایله — دا چې آیا سانتوس به واشینګټن، ډي سي کې په دې مراسمو کې ګډون وکړي — یوه شخصي کړنه وه چې یوازې هغه ورڅخه خبرून و [1, 2]. داسې یو حالت په وړاندویني پلیټ فارمونو کې د بازار د دستکاری (market manipulation) په اړه اندیښنې پیدا کوي، چې د مالي قراردادونو په توګه تنظیم شوي وي [2, 3].
Kalshi د یو تنظیم شوي تبادلې (exchange) په توګه کار کوي چې چیرې वापरونکي د حقیقي نړۍ د پیښو د پایلو په اړه تجارت کوي. څرنګه چې دا قراردادونه د مالي اثاثو په څیر درمل شوي، نو د ګټې ترلاسه کولو لپاره د غیر عامه او مهمو معلوماتو کارول د فدرالي تنظیم کوونکو لپاره یو اصلي تمرکز دی [2].
سانتوس لا تر اوسه د Justice Department ته د دې موضوع د سپارلو په اړه کومه عامه بیانیه نه ده ورکړې [1]. څیړنې لا هم جاری دي ترڅو چارواکي معلومه کړي چې آیا دې تجارتونو د کالو (commodities) یا امنیتي اسنادو (securities) په اړه فدرالي قوانین څخه سرغړونه کړې ده [1, 3].
“فدرالي چارواکي د پخواني استازې په اړه څیړنه کوي چې ادعا کیږي د State of the Union په مراسمو کې د خپل ګډون په اړه یې شرط لګولی و.”
دا څیړنه د Kalshi په څیر د وړاندویني بازارونو لپاره یو لوی تنظیمي چلن ته اشاره کوي. لکه څنګه چې دا پلیټ فارمونه له محدود قمار څخه د تنظیم شویو مالي وسیلو لور ته ځي، د 'insider information' تعریف باید پراخ شي ترڅو هغه کسان پکې شامل شي چې کولی شي په شخصي توګه د یو قرارداد په پایله باندې اغیز وکړي. که فدرالي چارواکي په دې قضیه کې بریالي شي، دا به یو قانوني مثال (precedent) رامینځه راولي چې عامه شخصیتونه منع کړي چې د خپل راتلونکي چلند په اړه تجارت وکړي.
