جرمني پارلمان د ترمیم حق د قانون په اړه بحثي جلسه وکړه

د جرمني Bundestag چارشنب ته د ترمیم حق د EU لارښوونې ته په ملي قانون بدلولو لپاره د یوې لمنې لومړی څارنه وکړه.

دا قانوني ګام د الکترونیکي کثافاتو کمولو او د تولیدکوونکو پر وړاندې د محصولاتو د پاتې کېدو مسؤلیت په imposed کولو سره د تلپاتېک (sustainability) ترویج ته اشاره کوي. جرمني د دې لارې په لټه ده چې د وسایلو د ترمیم وړتیا په اجباري کولو سره خپل کورنی بازار له پراخو اروپایي environmentally اهدافو سره همغږ کړي.

دا مسوده د EU Directive 2024/1799 ^[1] په جرمني قانون کې ځای پر ځای کولو لپاره ډیزاین شوې ده. د وړاندیز شوې قواعدو له مخې، د الکترونیکي وسایلو تولیدونکي به اړ وو چې د یو محصول د تمین شویو ژوند په موده کې د ترمیم خدمات وړاندې کړي ^[2]. دا اړتیا د دې لپاره ده چې د هغه عام عادت مخه نیسه شي چې کله کوچنۍ برخې خرابې شي یا رسمي د ترمیم لارې شتون نه لري، نو وسایل به کېږدول.

قانون‌ګذارانو او حکومتي وزارتونو ویل چې دا اړتیا شته چې مصرفونکي د خپلو وسایلو د ساتنې په اړه ډیر اختیار ولري ^[3]. دا ابتکار د لاندفلډونو (landfills) ته د الکترونیکي کثافاتو د حجم کمولو او په European Union کې د یوې څرخې یا circular economy د رامنځته کولو د پراخې هڅې برخه ده ^[4].

د دې قانون د مالي اړخونو په اړه ځینې مبهمات شته. سره له دې چې ځینې راپورټونه ښيي چې تولیدونکي باید په مناسبو قیمتونو ترمیم وړاندې کړي ^[5]، خو نورو سرچینو ویل چې اوسنی مسوده په واضح ډول د هغو قیمتونو تنظیم نه کوي چې شرکتونه ممکن د دې خدماتو لپاره واخلي ^[6].

په برلین کې دا بحث د یو قانوني پروسې لومړی رسمي ګام دی چې کولی شي په جرمني کې د الکترونیکي وسایلو پلور او خدماتو طریقه په بنسټیزه توګه بدله کړي. که دا قانون پاس شي، شرکتونه به اړ وو چې د محصولاتو ډیزاین داسې بدل کړي چې برخې یې لاسرسی وړ او بدلېدونکې وي، نه دا چې په ګلو یا مهر شویو وي.