د امنیسټي انټرنشنل د یو راپور له مخې [3]، په ۲۰۲۵ کال کې په ټوله نړۍ کې د اعدامونو شمیر د تېرو ۴۴ کلونو تر ټولو لوړې کچې ته ورسېد.
دا موندنې د મૃતیا سزا د لغوه کولو په اړه د نړیوالې او اوږدماحاله tendência (جریان) یو ډول شاتې ته کتلو ته اشاره کوي. سره له دې چې ځینې هیوادونو د سرمایې سزا 종료 کړې ده، خو یو شمېر کوچنۍ دولتونه د دې کړنې په کارولو کې شدت زیاتوي، چې چې د نړیوالو د માનوي حقونو معیارونو ترمنځ یو څرګند ټیټوالی رامنځته کوي.
امنیسټي انټرنشنل وویل چې په ۲۰۲۵ کال کې په ټوله نړۍ کې د મૃતیا سزاګانو او اعدامونو په شمیره کې ریکارډي زیاتوالی رامنځته شوی [1]. دغه سازمان وویل چې چین د نړۍ تر ټولو لوی اعدام کوونکی دی او د داسې مواردو تر ټولو لوړ شمیر لري [1, 2].
ایران د سرمایې سزا د کارولو کې په ځانګړې توګه سخت زیاتوالی لیدلی. په ایران کې د اعدامونو شمیر د ۲۰۲۴ کال د ثبت شویو ارقامو په پرتله نږدې دوه пъله زیات شوی [1]. دې نږدې ۱۰۰٪ زیاتوالي په نړیواله کچه د اعدامونو په لوړېدو کې مهم رول لوبولی [1].
په ۲۰۲۵ کال کې دا زیاتوالی د سرمایې سزا لپاره د څو ناثابته کلونو څخه وروسته رامنځته شوی. د معلوماتو لپاره، دغه سازمان وویل چې په ۲۰۲۲ کال کې په ټوله نړۍ کې اعدامونه په ۵۳٪ زیات شوي وو [4].
سره له دې ریکارډي ارقامو، ځینې راپورونه ښيي چې د هغو هیوادونو एकूण شمیر چې اعدامونه ترسره کوي، په حقیقت کې کمای iste [5]. دا ښيي چې که څه هم لږ Governmentونه د મૃતیا سزا کاروي، خو هغه چې یې کاروي، د تېرو لسیزو په پرتله په ډېره لوړه کچه زندانیان اعداموي.
په راپور کې ویل شوي چې په چین کې د મૃતیا سزا دوامداره کارونه او په ایران کې د دې سرعت تیزوالی د اوسنیو نړیوالو thốngاتی (Statistics) اصلي لاملونه دي [1, 2].
“په ۲۰۲۵ کال کې په ټوله نړۍ کې اعدامونه ۴۴ کلن ریکارډ ته ورسېد”
دا ارقام ښيي چې سرمایې سزا په څو ځانګړو قضایي چارو کې په تمرکز کې ده. سره له دې چې د لغوه کولو نړیوال حرکت د ګډون کوونکو هیوادونو د شمیر له نظره دوام لري، خو د اعدامونو کچه د څو دولتونو له امله لوړېږي. دا ښيي چې سرمایې سزا په ځانګړو سیمو کې د دولتي کنټرول یو ډېر سخت وسیله ګرځي، چې د هغو هیوادونو پرمختګ له منځه وړي چې دا کړنه یې غیرقانوني کړې ده.
