جمهوریپکن قانونګذارانو په ښکاره توګه د ولسري ټرمپ څخه نیوکې کړې او هغه تورن کړې چې د څو کلیدي پالیسۍ او سیاسي پریکړو له امله یې د GOP سره خیانت کړی [1].
دا داخلي کړکېچ د ولسري او د هغه د حزبې د قانونګذارۍ څانګې ترمنځ د زیاتېدونکي تفکیک نښه ده. دا شخاره په دې محور ګرځي چې آیا د ولسري اوسنۍ لومبیتوبونه د جمهوریپکن پلیټ فارم د اوږد مهاله ستراتیژیکو اهدافو سره سمسره دي که نه.
قانونګذارانو په ځانګړې توګه د ایران سره د احتمالي تړون په اړه د ولسري د موقف څخه اندیښنې څرګندې کړې [1]. په حزبې کې نیوککوونکو ویل چې دا کړنلاره د سیمې په اړه د GOP د ټاکلو شویو لومبیتوبونو سره په ټکر کې ده او کېدای شي د خپلې اصلي ډلې (base) وړاندې د حزبې مقام ته زیان ورسوي [2].
نورې کړکېچونه د "anti-weaponization fund" د جوړولو له امله رامنځه شوي [1]. ځینو جمهوریپکن قانونګذارانو ویل چې دا فنډ د حزبې له دودونو څخه تګ دی او په حکومتي جوړښت کې بې ځایه کړکېچونه رامنځه کوي [2].
سیاسي اختلافونه د ټکساس د Attorney General کن پاکسټن (Ken Paxton) د ولسري ملاتړ ته هم رسیدلی دي [1]. قانونګذارانو ویل چې دا ځانګړی ملاتړ د رهبرۍ او قضایي ریایښت لپاره د حزبې د داخلي معیارونو سره په ټکر کې دی [2].
دا ښکاره نیوکې د ولسري په وړاندې د GOP قانونګذارانو لخوا د ښکاره سرکښۍ یو نادر Moment دی. که څه هم حزبې ته د هغه د ادارې پر مهال تاریخي ډول یو متحد fronts ساتلی و، مګر د بحث دې ځانګړو ټکو د خیانت ښکاره تورونو ته لاره هواره کړې [1].
د ایران د تړون او د وسلو د کاروولې د فنډ په اړه شخاره د امریکا د بهرنیو او کورنیو پالیسیو د لور په اړه یو مبارزه په ګڼي [2]. لکه څنګه چې دا قانونګذاران خپل مخالفت څرګندوي، حزبې ته د ولسري لپاره د وفادارۍ او د خپلو قانونګذار غړو د ځانګړو ایډیولوژیکو غوښتنو ترمنځ د توازن ساتلو ننګونه وړاندې کیږي [1].
“جمهوریپکن قانونګذارانو په ښکاره توګه د ولسري ټرمپ څخه نیوکې کړې او هغه تورن کړې چې د GOP سره یې خیانت کړی”
د دې تورونو ښکاره طبیعت د جمهوریپکن حزبې د اجرائیې او قانونګذارۍ څانګو ترمنځ د تقلیدي اتحادیې ماتېدو ته اشاره کوي. د ایران په څیر د حساسو مسایلو او د کن پاکسټن د ملاتړ په تمرکز کولو سره، قانونګذاران هڅه کوي چې یو ځانګړی پالیسي هویت رامینځه راولي چې کېدای شي تل د ولسري د خوښیو منعکس نکړي، چې دا ممکن د یوې ویشل شوې یا ناراض کانګرس له لارې د ادارې د قانوني تصویب ظرفیت پیچلی کړي.





