حسن پکر، چې یو چپ-پراخه سیاسی تبصره کوونکی او سټریمر دی، د امریکا د خزانې وزارت (U.S. Treasury Department) لخوا د کوبا سفر په اړه یو föderal subpoena ترلاسه کړې ده.
دا پلټنه په دې محور ګرځي چې آیا پکر د امریکا هغه sanctions سرغون کړي دي چې د دې جزیره ته ځینې ډولان معاملې او سفرونه منع کوي. څرنګه چې د خزانې وزارت د بهرنیو اثاثو کنټرول دفتر (OFAC) دا مقررات تطبیقوي، نو کهنار سرغونولې ثابتې شي، دا پلټنه ممکن د سختو قانوني یا مالي جریمو سبب شي.
د راپورونو له مخې، دا subpoena په 2026 کال کې د مارچ میاشتې کې ورکړل شوې ده [1]. دا پلټنه د پکر د همدې میاشتې د کوبا سفر څخه نشأت اخيستې ده [1]. föderal چارواکي د هغه د سفر ماهیت او هغه مالي معاملې څیڅي چې د هغه د بهرنیو سفرونو پر مهال ترسره شوې دي.
پکر په یو recent broadcast (پخلاړې خپرونې) کې د دې وضعیت ته اشاره کړې او ویې ویل: "دوی زما پسې ګرځي" [1]. هغه وویل چې دا föderal څیړنه یو "intimidation operation" (ترسېدونکی عملیات) دی [2]. که څه هم دغه تبصره کوونکي یوې مټې او جګړه ییزې لهجه ته cling کړی، خو ویې ویل چې دا وضعیت "ډېر ښه نه دی" [4].
دا پلټنه په داسې حال کې کیږي چې پکر په ډیجیټل سیاسي تبصرې کې خپله لوړه پروفایل ساته. د خزانې وزارت د څیړل کیدونکو ځانګړو شواهدو یا د پلټنې د اوسنی peringkat په اړه کوم تفصیلي عام بیان خپور کړی نه دی.
قانوني متخصصان یادونه کوي چې د OFAC مقررات ډیراً complexities (پیچلي) دي او سفر کوونکي اړ دي چې خپل سفرونه په ځانګړو مجاز категорияګانو کې ځای پر ځای کړي. د دې категорияګانو په تعمیل کې پاتې کیدل ممکن د ملکي جریمو لامل شي. پکر تر اوسه د subpoena په ځواب کې د خپلې ځانګړې قانوني ستراتیژۍ په اړه تفصیلات نه دي وړاندې کړي.
“"دوی زما پسې ګرځي"”
دا پلټنه د کوبا embargo (محاصره) او sanctions د امریکا حکومت د دوامداره او سخت تطبیق څرګندوي. د یوې لوړې د رسنیو شخصیت په هدف نیولو سره، د خزانې وزارت دا خبره په ګڼه کوي چې عامه شخصیتونه د سفر محدودیتونو څخه مستثنی نه دي، چې دا ممکن د نورو تبصره کوونکو لپاره چې sanction شویو هیوادونو ته سفر کوي، د یوې خبردارۍ یا deterrent په توګه کار وکړي.
