هاوای یو قانون تصویب کړی چې په ایالتي ټولګیو کې د شرکتونو د campaign لګښتونه په কার্যত منع کوي [1].
دا اقدام په هغه ډول کې چې ایالت د سیاسي نفوذ اداره کوي، یو مهم بدلون څرګندوي، چې پکې د شرکتونو واکونه داسې تعریف شوي چې په ټولګیزه پروسه کې لګښتونه منع شوي [1]. د دې قانون هدف د لوی پیمانه شرکتونو د مالي ملاترو، چې ډېری وخت ورته 'تارې پیسې' (dark money) ویل کېږي، د ځانګړې سیمې د ډیموکراټیکو پایلو پر وړاندې د اغېز کمول دي [1].
د راپورونو له مخې، هاوای د متحده ایالاتو په کچه لومړی ایالت دی چې په ټولګیو کې د تارو پیسو پر وړاندې داسې یو جامع بندیز تطبیقوي [1]. دا قانون په 2024 کال کې نافذ شو او یو قانوني چوکاټ یې رامینځه کړ چې د شرکتونو وړتیا محدودوي ترڅو سیاسي نومزوانانو یا کمیټو ته مالي مرستې ونه کړي [1].
د جمهوريستانو ایالتي استازې، Kanani Souza وویل: "دا یوازې پیل دی."
د شرکتونو د سیاسي ځواک د بیا تنظیمو ialah هڅه د مختلفو فعالانو لخوا ملاتړ شوې چې د هاوای دا نمونې د نورو سیمو لپاره د یو احتمالي پلان (blueprint) په توګه ګڼي. د Center for American Progress څیرپنا Tom Moore وویل: "موږ یو داسې ستراتیژي جوړه کړې چې په ټول متحده ایالاتو کې یې تکرار کېدای شي."
د شرکتونو د لګښتونو په محدودولو سره، ایالت هڅه کوي چې د بنسټیزې مالي ځواک پر ځای د انفراديContributions ته لومبیتوب ورکړي. دا قانوني کړنلاره د متحده ایالاتو د هغې ملي tendência (trend) سره مقابله کوي چې د لسیزو راهسې په ډېرو نورو ایالتونو کې د سیاسي campaign په پروسه کې د شرکتونو زیاتېدونکی نفوذ لیدل کېږي [1].
“هاوای د متحده ایالاتو په کچه لومړی ایالت دی چې په ټولګیو کې په কার্যত تارې پیسې منع کړې دي.”
دا قانون په متحده ایالاتو کې د شرکتونو د سیاسي بیان قانوني حدود ټیسټوي. د شرکتونو د واکونو داسې بیا تعریفولو سره چې سیاسي لګښتونه ترې مستثنی شي، هاوای هڅه کوي چې د campaign مالي سیسټم د دودیزو سوریو (loopholes) څخه تېر شي. که دا نمونه له قانوني ننګونو څخه خلاصه پاتې شي، نو دا کولی شي د نورو ایالتونو لپاره یوه داسې قانوني ستراتیژي وړاندې کړي چې د شرکتونو شتمني د ټولګیز نفوذ څخه جلا کړي.
